شهدت الساحة السياسية العراقية تحركاً قضائياً وأمنياً غير مسبوق، تمثل في تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت قلب الطبقة الحاكمة، وأسفرت عن توقيف 47 نائباً ومسؤولاً بتهم تتعلق بالفساد المالي والتجاوز على المال العام، في خطوة تضع منظومة المصالح المترسخة منذ سنوات تحت طائلة المساءلة المباشرة.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" قائمة جزئية بأسماء الموقوفين الذين رفعت قضيتهم سقف المواجهة داخل الدولة، وضمت شخصيات سياسية بارزة، من بينهم:

رئيس تحالف "العزم" عضو مجلس النواب مثنى السامرائي.

أعضاء مجلس النواب: محمد الكربولي، وزياد الجنابي، وعالية نصيف، وبهاء النوري، ومحمد جميل المياحي، وحسن الخفاجي، ومضر الكروي، وهند العباسي، وبشرى القيسي، ومحمد فرمان الجبوري، وعبد الرحمن اللويزي.

النائب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.

من جانبها، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة لتنفيذ مذكرات القبض القضائية، موضحة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود والتكامل بين السلطات الثلاث (القضائية والتنفيذية والتشريعية) مع الهيئة، بعد عمليات مراقبة وتدقيق دؤوبة، مجددة التزامها بإطلاع الرأي العام على المستجدات بدقة وشفافية.

وفي قراءة لأبعاد هذا التحرك، كشف الناشط السياسي عمر فاروق الطائي، في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الحملة نُفذت بسرية تامة وبشكل مفاجئ خلال 5 ساعات متواصلة دون علم مسبق من قادة الكتل السياسية، ما أثار حالة من الإرباك في أوساطهم.

وأوضح الطائي أن الخيط الأول للتحقيقات بدأ قبل نحو 9 أشهر إثر إخبارات عن مبالغة في الصرف المالي قبيل الانتخابات الأخيرة، وأدت المتابعة للوصول إلى وكيل وزارة النفط ومن ثم جمع أدلة عملية دامغة ضد بقية المتورطين. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية فرضت على حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إبداء جرأة استثنائية بتجاوز اعتبارات "التوازن السياسي" لكسب رضا الشارع والمجتمع الدولي، بدعم مطلق من مؤسسة القضاء.

تضع هذه الحملة الصادمة حكومة الزيدي أمام اختبار حقيقي لتحويل مكافحة الفساد إلى مسار مستدام يتجاوز العاصمة نحو بقية المحافظات، وسط تقديرات بإمكانية الذهاب نحو تسويات قانونية تضمن استرجاع الأموال المنهوبة وإنهاء الوجود السياسي للموقوفين، كون جرائمهم ارتكبت قبل صدور قانون العفو.