أكد رئيس الوزراء
العراقي علي الزيدي، بعد حملة توقيفات واسعة طالت مسؤولين ونواباً بتهم فساد، أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي غطاء سياسي أو وظيفي لأي متورط.
وقال الزيدي، في كلمة خلال اجتماع وزاري مساء الأحد، إن الحكومة ستلاحق "كل فاسد أو سارق للمال العام ليلاً نهاراً"، مشدداً على أنه "لا حصانة لأي فاسد".
وأضاف أن "أموال
العراقيين أمانة في أعناق الحكومة"، مؤكداً أن البلاد مقبلة على صفحة جديدة، من دون تراجع عن مكافحة الفساد أو عن حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح أنه لا يسعى إلى فتح عداوات، لكنه شدد على أن القوة يجب أن تبقى حكراً على الدولة، وفق ما نقلت وكالة "واع".
وجاءت مواقف الزيدي بعد حملة أمنية نُفذت فجر الأحد في
بغداد، وأسفرت عن توقيف 47 مسؤولاً، بينهم نواب ومدراء ورجال أعمال وسماسرة وتجار.
وبلغ عدد الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم فساد بلغ حتى الآن 120 شخصاً، في حملة بأنها تعتبر الأكبر من نوعها منذ عام 2003.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة
حيدر العبودي إن عمليات التوقيف مستمرة، معتبراً أنها تأتي ضمن جهد أوسع لمكافحة الفساد، بوصفه إحدى ركائز
سيادة الدولة وحماية المال العام.
واستندت الاعتقالات إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل
وزارة النفط لشؤون التكرير، بعد توقيفه بتهم فساد، إذ كشفت التحقيقات، بحسب المعلومات، شبكة واسعة من المسؤولين.
وكانت التحقيقات مع الجميلي قد أدت قبل أيام إلى ضبط مبالغ نقدية تجاوزت 67 مليار
دينار ومليون دولار. (العربية)