أقر البرلمان الكويتي القانون رقم 66 لسنة 2026، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية حكومية مع أوكرانيا للتعاون في المجال العسكري ومجالات مرتبطة به.
وبحسب صحيفة "الأنباء"، نقلاً عن الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، تحدد الاتفاقية إطار التعاون الدفاعي بين البلدين، وتشمل تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين والوفود، وتطوير التعاون العسكري التقني، إضافة إلى مجالات الصناعات الدفاعية واللوجستيات والبحث العلمي والتكنولوجي.
وتنص الاتفاقية أيضاً على تبادل المعلومات الدفاعية، وتوسيع برامج التعليم والتدريب العسكري، مع تخصيص قسم مستقل للتعاون العسكري التقني.
ويشمل هذا التعاون إمكان شراء وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وتحديثها وصيانتها، والإنتاج المرخص للأسلحة، وتقديم الدعم الفني، إلى جانب تنفيذ مشاريع مشتركة في البحث والتطوير.
كما تتيح الاتفاقية للطرفين إطلاق برامج مشتركة لتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات الدفاعية، وتحدد آليات حماية المعلومات السرية وحقوق الملكية الفكرية.
وتم تعيين وزارتي الدفاع في الكويت وأوكرانيا كجهتين تنفيذيتين للاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعارات النهائية بين الجانبين.
وتبلغ مدة الاتفاقية الأولية خمس سنوات، على أن تُجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل 90 يوماً على الأقل من انتهاء المدة الحالية.
وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ضوء دعم أوكرانيا لدول الخليج في اعتراض الطائرات الإيرانية المسيّرة من طراز "كاميكازي"، إضافة إلى عرضها أنظمة أسلحة مطورة محلياً.
وفي 7 آذار 2026، أفيد بأن دولاً خليجية، بينها الكويت، أبدت اهتماماً بطائرات اعتراضية أوكرانية، وقدمت طلبات شراء إلى شركة "TAF Industries".
وقال مؤسس الشركة أولكسندر ياكوفينكو إن الإمارات طلبت 5000 طائرة مسيّرة، وقطر 2000 طائرة، فيما أبدت الكويت اهتمامها بالحصول على هذه الأنظمة.
وكانت وزارتا الدفاع في أوكرانيا والسعودية قد وقعتا، في 27 آذار 2026، اتفاقية للتعاون الدفاعي.