سجّلت صادرات روسيا من النفط الخام أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مدفوعة بزيادة الشحنات البحرية وتعطل جزء من قدرات التكرير المحلية بفعل الهجمات الأوكرانية، فيما تراجعت العائدات بسبب انخفاض أسعار الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها "بلومبيرغ" أن متوسط صادرات الخام الروسية خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 28 حزيران ارتفع إلى 4.13 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، بينما قفزت الشحنات الأسبوعية إلى مستوى قياسي بلغ 4.63 ملايين برميل يومياً.

كما ارتفع حجم النفط الروسي المنقول بحراً إلى نحو 133 مليون برميل، بزيادة تقارب 34% مقارنة بمنتصف نيسان، مع بدء تراكم شحنات قبالة السواحل المصرية وشرق سنغافورة، في مؤشر إلى صعوبة متزايدة في تصريف بعض الكميات.

ورغم هذا الارتفاع، لم تنعكس الصادرات القياسية مكاسب مالية مماثلة، إذ تراجعت قيمة صادرات النفط الروسية إلى نحو 1.9 مليار دولار أسبوعياً، في متوسط الأسابيع الأربعة، وهو أدنى مستوى منذ آذار.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض أسعار خام الأورال، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية بعد تحسن التوقعات بشأن استقرار إمدادات النفط من الخليج.

وانخفض متوسط سعر خام الأورال المحمّل من موانئ البلطيق إلى 62.66 دولاراً للبرميل، وتراجع خام الأورال في البحر الأسود إلى 62.18 دولاراً، فيما هبط خام "ESPO" الروسي إلى 74.27 دولاراً للبرميل.

ويرى مراقبون أن موسكو قد تضطر إلى تقديم خصومات أكبر على خامها، خصوصاً إذا استمر ضعف الطلب من الصين، أو جرى تمديد الإعفاءات المرتبطة باستيراد النفط الإيراني بعد منتصف آب.

وتأتي زيادة الصادرات بينما تواصل أوكرانيا استهداف مصافي النفط الروسية بطائرات مسيّرة، ما دفع موسكو إلى تحويل جزء من الخام غير القادر على المعالجة محلياً نحو التصدير.

وشملت الهجمات الأخيرة منشآت تكرير في أوفا وياروسلافل وسلافيانسك نا كوبان، إضافة إلى مصفاة موسكو التي تشير تقديرات إلى أنها قد تبقى خارج الخدمة حتى نهاية العام.

وفي السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تواجه مشكلات في إمدادات الوقود، أدت إلى نقص في بعض المناطق وطوابير أمام محطات الوقود، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل لمعالجة الأزمة وضمان الإمدادات.

وأوضح بوتين أن احتياطيات البنزين تبلغ حالياً نحو 1.7 مليون طن، مع توقع ارتفاع الإنتاج خلال تموز مقارنة بالشهر السابق، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس فرض حظر كامل على صادرات الديزل لضمان استقرار السوق المحلية.

كما شدد على أولوية تأمين الوقود للقطاع الزراعي خلال موسم الحصاد، لضمان استمرار الإنتاج.

أما في الأسواق الآسيوية، فارتفعت الصادرات المتجهة إليها، بما يشمل الشحنات غير محددة الوجهة، إلى 3.98 ملايين برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 28 حزيران، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.

وبلغت الشحنات المتجهة إلى الصين نحو 1.08 مليون برميل يومياً، فيما تراجعت الكميات المعلنة للهند إلى 740 ألف برميل يومياً، مع بقاء أكثر من 2.1 مليون برميل يومياً على ناقلات لم تكشف بعد عن وجهتها النهائية.

وتتزامن هذه التطورات مع تباطؤ الاقتصاد الروسي، إذ حذر نائب محافظ البنك المركزي أليكسي زابوتكين من أن استمرار عمل قطاع الوقود بأقل من طاقته لعدة أشهر قد ينعكس سلباً على أداء الاقتصاد هذا العام.

وكان البنك المركزي الروسي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5% خلال عام 2026، وسط مخاوف من زيادة الضغوط بفعل الهجمات المتواصلة على البنية التحتية للطاقة. (الجزيرة)