جددت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية موقفها الرافض للهجمات التي تشنها
إيران والفصائل الموالية لها على أراضيها وبنيتها التحتية، معتبرة أن هذه الأعمال تجسد خرقاً صريحاً للمواثيق الدولية وميثاق
الأمم المتحدة، فضلاً عن قرار
مجلس الأمن رقم 2817.
وأشار البيان الصادر عن الدول السبع إلى استمرار وتصاعد هذه الاعتداءات منذ شباط الماضي، وتحديداً عقب المذكرة الموقعة بين
واشنطن وطهران في حزيران 2026، حيث طالت المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة والمياه والمطارات في كل من البحرين والكويت والأردن، مما يهدد الاستقرار والسلم الإقليميين.
وأكدت الدول الموقعة ممارستها الحق الشرعي في الدفاع عن أراضيها وسيادتها ومواطنيها بكل الوسائل القانونية استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، داعية مجلس الأمن إلى التحرك الفوري بإصدار قرار يفرض وقفاً تاماً للهجمات
الإيرانية ويقر بحق الدول المتضررة في حماية أمنها القومي.
وعلى صعيد التحركات الإقليمية، أثنى البيان على قرار الحكومة
العراقية المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية ايلول المقبل لضبط نشاط المليشيات المسلحة، كما جرى التشديد على ضمان حرية الملاحة البحرية في الممرات المائية الحيوية كمضيقي هرمز وباب المندب، مع إعلان التضامن الكامل مع
السعودية ودعم مساعيها الدبلوماسية بالشراكة مع عمان لإرساء حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.