أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على السماح بدخول القوة متعددة الجنسيات إلى منطقة رفح، برفقة أعضاء من الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، ضمن مرحلة تجريبية تهدف إلى بدء تنفيذ أجزاء من المبادرة، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
وستقتصر المرحلة التجريبية في البداية على منطقة تقع خارج سيطرة حركة حماس، حيث ستتولى القوة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع ممثلي الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية، الإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية وإدارة الخدمات الأساسية، على أن يتم تقييم التجربة قبل اتخاذ أي قرار بشأن توسيعها إلى مناطق أخرى داخل القطاع، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وشهد اجتماع الكابينت اعتراضا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي عارض القرار معتبرا أن الظروف الحالية لا تسمح بالمضي في هذه الخطوة، كما أوضح الوزير الإسرائيلي أن جماعة حماس لم تف بالتزاماتها الخاصة بنزع السلاح، في إشارة إلى أن إدخال القوة الدولية يجب أن يسبقه تنفيذ الحركة لتعهداتها الأمنية.
كما كشفت تصريحات مسؤول إسرائيلي، عقب إعلان (الكابينت)، أن الموافقة جاءت مشروطة بجملة من الضوابط الأمنية، موضحًا أن إدخال هذه القوات منصوص عليه ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إسرائيل ستواصل السيطرة على منطقة "الخط الأصفر" داخل القطاع إلى حين نزع سلاح حركة حماس، فيما ستعمل القوات الدولية بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج هذا الخط. كما شدد على أن دخول أي قوة دولية إلى غزة سيستلزم موافقة منفصلة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر، بما يمنح القيادة الإسرائيلية حق اتخاذ القرار النهائي بشأن أي انتشار ميداني. وفق ما نقلته صحيفة Times of Israel.