حمّل تحقيق برلماني وزارة الدفاع البريطانية مسؤولية اختراق كشف البيانات الشخصية لأكثر من 18.5 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى المملكة المتحدة بعد سيطرة حركة طالبان على كابول، واصفاً ما جرى بأنه "فشل نظامي كان يمكن توقعه".
وقالت لجنة الدفاع في مجلس العموم، في تقرير نُشر الخميس، إن الوزارة افتقرت إلى الخبرة اللازمة لإدارة برنامج إعادة التوطين والمساعدة للأفغان "آراب"، واستخدمت السرية لحماية نفسها من المساءلة.
ووقع التسريب في آب 2023، بعدما شارك أحد موظفي وزارة الدفاع ملفاً عبر برنامج "إكسل" مع "طرف ثالث موثوق به". واحتوى الملف على بيانات جميع المتقدمين إلى البرنامج حتى كانون الثاني 2022.
لكن الرأي العام لم يعرف بالحادثة إلا في تموز 2025، بسبب أمر قضائي مشدد منع
وسائل الإعلام من نشر تفاصيلها، بل وحظر عليها
الكشف عن وجود قرار المنع نفسه. وكان يفترض أن يستمر الأمر أربعة أشهر، لكنه بقي سارياً قرابة عامين.
وقالت اللجنة إن الحادثة لم تكن نتيجة خطأ فردي، بل جاءت بسبب استخدام أدوات غير مناسبة، وضعف إجراءات العمل والتدريب، وغياب الاستمرارية التنظيمية، وقصور ثقافة حماية البيانات والمساءلة داخل الوزارة.
وأضاف التقرير أن التسريب كان واحداً من 19 حادثة اختراق للبيانات أُبلغ عنها بين شباط 2022 وتشرين الثاني 2023. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد ذكرت سابقاً أن مصدر الاختراق كان مقر القوات الخاصة البريطانية.
وقال رئيس لجنة الدفاع تان ديسي إن وزارة الدفاع "كان ينبغي أن تلتزم بالدفاع"، معتبراً أنه لم يكن من المناسب تكليفها بإدارة ملفات مرتبطة بالهجرة. ووصف اعتمادها على برنامج "إكسل" بأنه دليل على "فشل ثقافي مستمر".
وانتقدت اللجنة أيضاً عدم إبلاغ أعضاء
البرلمان بالحادثة حتى بصورة سرية، بعدما عارض
وزير الدفاع السابق غرانت شابس إطلاع وزير دفاع حكومة الظل آنذاك جون هيلي على الاختراق.
كما شكك التقرير في سياسة الحكومة القائمة على عدم التعليق على شؤون القوات الخاصة، مؤكداً أن مشاركتها في الملف لا ينبغي أن تمنع البرلمان والرأي العام من معرفة كيفية وقوع الإخفاقات الإدارية.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت منح القوات الخاصة البريطانية حق النقض الفعلي على طلبات إعادة توطين عناصر أفغان خدموا إلى جانبها. وأظهرت وثائق داخلية أن ضابطاً بريطانياً رفض خلال أسابيع 1585 طلباً لأفغان تربطهم صلات موثوقة بالقوات الخاصة، من دون الموافقة على أي طلب خلال تلك الفترة.
وبعد مراجعة القرارات، أُلغيت حالات رفض شملت 884 عنصراً سابقاً في القوات الخاصة الأفغانية. ورأت اللجنة أن النسبة المرتفعة للقرارات التي جرى نقضها تكشف حجم الخلل.
وفي المقابل، أقرت وزارة الدفاع بأن التسريب "ما كان ينبغي أن يحدث"، مؤكدة نقل آلاف الأفغان المؤهلين إلى المملكة المتحدة، وتنفيذ إصلاحات تشمل رفع معايير حماية البيانات وتحسين إدارة الملفات والبرامج. (bbc)