تنوي السلطات
الإسبانية تحويل مستودعات قرب حدود سبتة إلى مراكز مؤقتة لاحتجاز آلاف المهاجرين، وذلك بهدف التحقق من هوياتهم وتسريع إعادة من لا يحق لهم البقاء إلى
المغرب، بعد موجة عبور غير مسبوقة أنهكت مرافق المدينة.
وكشفت صحيفة "تلغراف"
البريطانية أن الخطة قد تشمل ما يصل إلى 8 آلاف مهاجر، إلا أن الأعداد الفعلية المتبقية في سبتة لا تزال محل تقديرات متباينة؛ إذ تضعها السلطات المحلية بين 3 و5 آلاف، بينهم مئات القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
ولم يبدأ تنفيذ الخطة بعد، كما لا تعني إقامة مراكز الاحتجاز أن جميع الموجودين سيُرحلون تلقائيا، إذ يتعين فحص أوضاعهم القانونية وطلبات الحماية بصورة فردية.
ودخل نحو 72 ألف مهاجر سبتة خلال موجة العبور التي وقعت يومي 30 و31
تموز، وفق الحكومة الإسبانية، قبل أن يعود نحو 70 ألفا إلى المغرب خلال الأيام التالية.
لكن رئيس حكومة سبتة المحلية، خوان
خيسوس فيفاس، يقول إن آلافا ما زالوا في المدينة، بعضهم يفترش الشوارع والشواطئ ويعاني نقص الطعام والمياه والمأوى والخدمات الصحية.
وطالب فيفاس الحكومة المركزية بإنشاء مركز لاحتجاز الأجانب، بحيث يبقى المهاجرون داخله أثناء إجراءات تحديد الهوية والبت في أوضاعهم، بدلا من وجودهم في الشوارع.
وقال إن المركز يجب أن يقام بصورة عاجلة، بما يسمح بإنجاز إجراءات الإعادة بسرعة أكبر، في مدينة صغيرة المساحة تعجز منشآتها الحالية عن التعامل مع التدفق المفاجئ.
وتدرس السلطات استخدام مستودعات أو منشآت واسعة قرب المنطقة الحدودية لإيواء البالغين، مع توفير فرق شرطية وإدارية وطبية لمعالجة ملفاتهم. لكن منظمات حقوقية تحذر من تحويل هذه المنشآت إلى مراكز احتجاز جماعي تفتقر إلى الشروط الإنسانية والرقابة القانونية، خصوصا بعد وفاة العشرات خلال عملية العبور.