وطالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في رسائله إلى الجمعية الوطنية والمجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا، وكذلك البرلمان الأوروبي، بالتصدي لأي خطوات من شأنها التراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين أو تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، محذرا من تداعيات ذلك على جهود السلام وحل الدولتين.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل تجسيدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، معتبرا أن التراجع عنه من شأنه تقويض الجهود الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين.
كما حذر من أن نقل السفارة السلوفينية إلى القدس المحتلة يتعارض مع قرارات
مجلس الأمن والموقف الدولي بشأن وضع المدينة، داعيا إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب بشأن قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حسمها من خلال المفاوضات.
وفي رسالته إلى البرلمان الأوروبي دعا اليماحي إلى استخدام الأدوات البرلمانية والسياسية المتاحة للحفاظ على الموقف الأوروبي الداعم للحقوق
الفلسطينية، والتصدي لأي إجراءات قد تمنح شرعية لسياسات الضم والاستيطان وفرض الأمر الواقع.
وأشار إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز 2024 بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات
الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا ضرورة
التزام الدول بالقانون الدولي وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في تكريس الوضع غير القانوني الناشئ عن
الاحتلال.
ويأتي التحرك البرلماني العربي في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا بشأن اعتزام حكومته مراجعة قرار الاعتراف بدولة فلسطين ونقل سفارة بلاده من
تل أبيب إلى القدس، حيث كانت الحكومة السلوفينية السابقة قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في حزيران 2024. (روسيا اليوم)