أظهر استطلاع أجرته "Financial Times" أن غالبية الناخبين الأميركيين يرون أن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، وسط تزايد الاستياء من إدارته للاقتصاد وكلفة المعيشة.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة "Focaldata"، قال أكثر من 53% من الناخبين المسجلين إن أوضاعهم المالية تدهورت في عهد ترامب. كما قال نحو 57% من المستقلين وما يقارب ربع الجمهوريين إنهم أصبحوا أسوأ حالاً تحت الإدارة الحالية.

وكشف الاستطلاع أن الناخبين باتوا يميلون أكثر إلى الثقة بالديمقراطيين على حساب الجمهوريين في ملف التضخم وكلفة المعيشة. كما منح الديمقراطيين أفضلية في التعامل مع الوظائف والاقتصاد، وهي ملفات اعتُبرت تقليدياً من نقاط قوة الجمهوريين.

وتأتي النتائج قبل أقل من 3 أشهر على انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، في وقت يواجه ترامب وحزبه الجمهوري اختباراً صعباً، مع تراجع المزاج العام بسبب الحرب في إيران وما رافقها من ارتفاع في أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية وكلفة الاقتراض.

ورغم أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تباطؤ ارتفاع الأسعار في تموز بسبب انخفاض أسعار الوقود، فإن التضخم بقي عند 3.4%، أي أعلى مما كان عليه عندما سلّم جو بايدن البيت الأبيض لترامب العام الماضي.

كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع ثقة المستهلكين بشكل حاد إلى مستوى قريب من أدنى المستويات القياسية، مع اضطرار كثير من الأميركيين إلى تقليص إنفاقهم بسبب الأسعار المرتفعة. وأظهرت بيانات حكومية أيضاً انخفاض الأجور الحقيقية الشهر الماضي.

وقال نحو ثلثي الناخبين المسجلين إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ، بينهم أكثر من ثلثي المستقلين وأكثر من ثلث الجمهوريين. في المقابل، قال واحد فقط من كل 4 ناخبين إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.

وأظهر الاستطلاع أن 55% من الناخبين المسجلين لا يوافقون على أداء ترامب رئيساً، بينهم نحو 20% من الجمهوريين. كما تراجع صافي تأييده داخل الحزب الجمهوري 8 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وكانت أرقام ترامب أسوأ في ملف التضخم وكلفة المعيشة، إذ قال 64% من الناخبين إنهم لا يوافقون على أدائه في هذا الملف، بينهم نحو 7 من كل 10 مستقلين، وحوالي ثلث الجمهوريين.

وتُعد هذه الأرقام مقلقة للبيت الأبيض، لأن التضخم وكلفة المعيشة يتصدران باستمرار قائمة القضايا التي يعتبرها الناخبون الأكثر أهمية في البلاد.

وعند سؤال الناخبين عمن يرجحون التصويت له في تشرين الثاني، حصل الديمقراطيون على تقدم بـ5 نقاط على الجمهوريين، بنسبة 44% مقابل 39%.

ورد البيت الأبيض بالقول إن إدارة ترامب تواصل تنفيذ أجندة خفض الكلفة عبر خفض أسعار الأدوية، وإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة، وخفض الضرائب، إضافة إلى الترويج لانخفاض تاريخي في الجرائم العنيفة وتعزيز أمن الحدود.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين 7 و10 آب، وشمل 1913 ناخباً مسجلاً، بهامش خطأ يبلغ 2.9 نقطة مئوية.