كشف مصدر في
وزارة الخارجية الكندية لـ"إرم نيوز" أن تصاعد التوترات في مضيق هرمز يمثل الدافع الرئيس وراء حزمة
العقوبات الجديدة التي فرضتها أوتاوا على 5 إيرانيين، بينهم مسؤولون كبار في
الحرس الثوري الإيراني، مشيرًا إلى أن كندا باتت تنظر إلى أزمة الملاحة في المضيق باعتبارها تهديدًا يتجاوز حدود الصراع الإقليمي ليطال استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، وحرية التجارة الدولية.
وأوضح المصدر أن أوتاوا ترى أن استمرار عرقلة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز لم يعد مجرد ورقة ضغط تستخدمها
طهران في مواجهة خصومها، وإنما أصبح عاملًا مؤثرًا في حركة التجارة العالمية وسلاسل إمدادات الطاقة، خاصة مع استمرار وجود أعداد كبيرة من السفن التجارية في مناطق الانتظار نتيجة المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
وأشار الدبلوماسي الكندي إلى أن بلاده لا تتحرك بمعزل عن
الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وإنما تأتي الإجراءات الأخيرة ضمن مسار أوسع لتنسيق الضغوط على طهران، بهدف دفعها إلى احترام قواعد الملاحة الدولية ووقف الإجراءات التي تؤدي إلى احتجاز السفن أو عرقلة مرور الناقلات التجارية.
وأضاف المصدر أن العقوبات الجديدة ركزت، بصورة خاصة، على شخصيات مرتبطة بالمنظومة البحرية والعسكرية
الإيرانية، إلى جانب مسؤولين سياسيين وأمنيين، ترى أوتاوا أن لهم دورًا في صياغة أو تنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز أو فرض قيود على السفن التجارية.
وأكد أن الرسالة الأساسية من العقوبات هي أن أي محاولة لاستخدام المضيق كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي ستواجه بتوسيع نطاق التنسيق بين الحلفاء، موضحًا أن كندا تسعى إلى رفع تكلفة هذه السياسات على المسؤولين المتورطين فيها، حتى في ظل محدودية التأثير المالي المباشر للعقوبات الفردية. (إرم نيوز)