انتقل الاعتراض الأوروبي على الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى تحركات دبلوماسية وعقوبات، بعدما استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي ولوّحت فرنسا بإجراءات جديدة.
ودان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الأربعاء، طرح إسرائيل مناقصة لتنفيذ مشروع "إي1" الاستيطاني، مطالباً بوقف المخطط وسحب المناقصة وإنهاء عمليات التوسع الاستيطاني. كما نقل الموقف نفسه إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.
ويثير المشروع إدانات واسعة بسبب تأثيره في تواصل الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
وجاء التحرك البريطاني بعد يوم من إدانة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكداً إمكان فرض عقوبات إضافية على المتورطين. وكانت باريس قد منعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها في أيار الماضي.
وفي حزيران، فرضت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج عقوبات منسقة على شبكات إسرائيلية اتهمتها بتمويل أعمال العنف في الضفة وتسهيلها وتنفيذها، فيما رفضت الخارجية الإسرائيلية الإجراءات واتهمت الدول المعنية بتغذية معاداة السامية.
وبحسب الأمم المتحدة، نزح أكثر من 2200 فلسطيني منذ بداية العام بسبب عنف المستوطنين أو القيود على الوصول، إضافة إلى مئات آخرين جراء هدم المنازل.
وأظهرت بيانات أمنية إسرائيلية ارتفاع الحوادث الخطيرة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام، من 405 إلى 660 حادثة. كما قُتل 6 فلسطينيين وأصيب 140، مقارنة بإصابة 82 شخصاً وعدم تسجيل قتلى خلال الفترة نفسها من العام الماضي.