زعم الرئيس دونالد ترامب أن البيت الأبيض يحتاج إلى قاعة احتفالات ضخمة لأنها ستوفر له وللرؤساء المقبلين منشأة آمنة ومحصنة. لكن مسؤولين سابقين يقولون إن هذه الحجة تتجاهل أن المجمّع الرئاسي يضم منشأة مماثلة بالفعل.

وحسب واشنطن بوست، قبل أكثر من عقد، أنشأ مسؤولون فيدراليون ملجأ شديد التحصين في أعماق الأرض، يمكنه حماية الرئيس وكبار مساعديه في حالات الطوارئ المرتبطة بالأمن القومي، وفق ثلاثة مسؤولين سابقين.

وقال مسؤولان سابقان إن المنشأة، التي اكتمل بناؤها سراً خلال إدارة باراك أوباما، قادرة على استيعاب عشرات الأشخاص لمدة قد تصل إلى أسابيع عدة. وأضافا أنها مدفونة على عمق يزيد على 60 قدماً تحت مجمّع البيت الأبيض، ومصممة لتحمّل انفجار نووي، بما يضمن امتلاك الرئيس وفريقه مركز قيادة آمناً لإدارة البلاد في أوقات الخطر الشديد.

ويرى المسؤولون السابقون أن وجود هذا الملجأ يقوّض الحجة القانونية التي بدأت إدارة ترامب تقديمها في الدعوى القضائية الجارية بشأن بناء مجمّع قاعة الاحتفالات، المقدرة كلفته بـ600 مليون دولار، ومفادها أن المنشأة يجب أن تُستكمل نظراً إلى أهميتها للأمن القومي الأميركي.

ورداً على سؤال بشأن تأكيدات ترامب حول الحاجة إلى مجمّع عسكري جديد، دافع البيت الأبيض عن المشروع وانتقد المسؤولين السابقين بسبب حديثهم عن المنشآت الأمنية القائمة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنغل في بيان: "يرتبط مشروع تحديث الجناح الشرقي ارتباطاً وثيقاً بأمن الرئيس وأراضي البيت الأبيض وبعض أصول البنية التحتية الأمنية".

وأضاف: "تثبت الأحداث الأخيرة، مثل إحباط الهجوم على فعالية UFC Freedom 250 التاريخية في البيت الأبيض، سبب الحاجة الماسّة إلى مشروع تحديث الجناح الشرقي لإقامة الفعاليات الكبرى، إذ يشمل منشآت مضادة للطائرات المسيّرة وموانئ للطائرات المسيّرة، إلى جانب تحسينات أمنية حيوية أخرى".

وأصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أمراً، الجمعة، يسمح لإدارة ترامب بمواصلة العمل في قاعة الاحتفالات على المدى القصير، فيما تنظر المحكمة العليا في استئناف طارئ ضمن دعوى تطعن في إمكان تنفيذ المشروع من دون موافقة الكونغرس.

وكان قاضٍ في محكمة اتحادية ابتدائية وهيئة في محكمة استئناف اتحادية قد أمرا الإدارة بوقف بناء قاعة الاحتفالات إلى حين حصول المشروع على موافقة المشرّعين. إلا أن القضاة استثنوا الأعمال المرتبطة بمتطلبات الأمن القومي، ومنها مجمّع عسكري مخطط له تحت القاعة، وسمحوا باستمرارها.

وفي مذكرات قضائية قُدمت خلال آب دعماً لموقف البيت الأبيض، حثّ كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترامب المحكمة العليا على السماح باستمرار المشروع. وقالوا إن أعمال البناء تأتي في وقت يواجه فيه الرئيس تهديدات متزايدة من خصوم أجانب وإرهابيين، بالتزامن مع تطور تكنولوجيا الطائرات المسيّرة التجارية، بما قد يتيح استهداف أراضي البيت الأبيض بفاعلية أكبر.

وقال مسؤولو ترامب إن مجمّع قاعة الاحتفالات سيوفر تحسينات أمنية أساسية لمقر إقامة الرئيس، وسيساعد في ضمان استمرار عمل الحكومة الأميركية خلال الأزمات.

وكتب نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر في مذكرته أن المنشأة "تخدم مصالح استمرارية الحكومة عبر ضمان قدرة الرئيس وكبار موظفي الأمن القومي على العمل من منشأة محمية خلال أي هجوم على عاصمة البلاد".

وأكد وزير الجيش دان دريسكول مراراً أن بناء قاعة الاحتفالات سيساعد في معالجة "حالة طارئة" في "الوضع الدفاعي" للبيت الأبيض، فرضها انتشار الطائرات المسيّرة ذات القدرات العسكرية.

وقال دريسكول للمحكمة العليا في مذكرة قدمها في 13 آب إن استكمال مجمّع قاعة الاحتفالات ضروري لتمكين ترامب من إدارة البلاد خلال الأزمات.

وكتب: "إن تأمين هذا المركز المحصن تحت الأرض يضمن استمرار القيادة والسيطرة من الموقع من دون انقطاع"، واصفاً المشروع بأنه "شرط مسبق لا مجال للاختيار بشأنه، لضمان قدرة الرئيس على الحفاظ على استمرارية الحكومة والعمليات المتواصلة، وممارسة سلطة القيادة الوطنية بفاعلية خلال أي هجوم أو أزمة عالمية".

وتنسجم هذه الحجج مع الجهود المتزايدة التي تبذلها إدارة ترامب للاستناد إلى الأمن القومي من أجل تبرير استكمال قاعة الاحتفالات.

وبدأ ترامب يطلق على المشروع اسم "المجمّع العسكري" في تصريحاته العلنية ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. كما نشر مراراً تصاميم مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر طائرات مسيّرة وجنوداً، وحتى شاحنات لنقل الوقود، متمركزة فوق السطح المستقبلي للجناح الشرقي، دعماً لحجته.

وقال ترامب للصحافيين في الحديقة الجنوبية، الأربعاء: "قاعة الاحتفالات تمثل إلى حد كبير مكوّناً عسكرياً، بما تضمه من طائرات مسيّرة وملاجئ مضادة للقنابل".

وتواصلت أعمال البناء في الطبقات السفلية من قاعة الاحتفالات خلال أيار.

وسارع البيت الأبيض إلى إنجاز المشروع قبل دخول أي قرار قضائي بوقفه حيز التنفيذ. وأبلغ المسؤولون المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 65 في المئة، وأن حوالى 250 عاملاً يعملون 20 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع، لاستكماله سريعاً.

وتمتد المنشأة خمسة طوابق في باطن الأرض، وقد أُنجز جزء كبير من الأعمال تحت الأرض، بحسب الإدارة. وأبلغ المسؤولون المحكمة العليا أن ارتفاع المشروع وصل بالفعل إلى 70 قدماً فوق سطح الأرض في بعض المواضع.

وبعدما أكدت الإدارة أمام المحكمة العام الماضي إمكان تنفيذ الجزء الآمن من المشروع بشكل مستقل عن قاعة الاحتفالات، تراجعت عن هذه الحجة.

وقال اللواء غاريت آر. هوفمان، مدير المكتب العسكري في البيت الأبيض، للمحكمة العليا إن قاعة الاحتفالات فوق الأرض والمنشأة العسكرية تحتها تشكلان "عنصرين مترابطين بصورة لا يمكن فصلها"، وإن البناء الجديد "يوفر حماية استثنائية لهذه المساحات لم تكن متاحة في السابق".