حذرت الولايات المتحدة من استغلال شبكات الإسلاميين والحركات السياسية المتطرفة الحرب في السودان لعرقلة الانتقال المدني، بالتزامن مع طرحها مقترحاً أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح من دارفور إلى كافة أنحاء البلاد.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إن واشنطن "لن تتسامح" مع أي محاولات للتلاعب بالصراع أو إعادة فرض حكم استبدادي، داعياً إلى مسار سياسي مدني مستقل عن طرفي الحرب والجماعات المتطرفة.
كما طالب بدعم الآلية الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي و"إيقاد" وجامعة الدول العربية، وتجنب إنشاء مسارات سياسية متنافسة تخضع لنفوذ الأطراف المتحاربة.
وكشف بولس أن أكثر من 12 دولة تقدم دعماً عسكرياً لطرفي القتال، ما أسهم في إطالة الحرب المستمرة منذ نيسان 2023. ويشمل المقترح الأميركي الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، إضافة إلى تعزيز مراقبة تنفيذ العقوبات.
ويقتصر الحظر الحالي، المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005، على إقليم دارفور. ودعت واشنطن أيضاً إلى التحقيق في تهريب الذهب وعلاقته بتمويل شراء الأسلحة، وإقرار هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وانتقال مدني ديمقراطي. (سكاي نيوز)