نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تناول فيه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، في وقت تتباين فيه التقديرات بشأن قدرة واشنطن وطهران على مواصلة المواجهة وحجم مخزونهما العسكري.
وكان ترامب قال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من دبلن، إن الولايات المتحدة تمتلك "مخزوناً كبيراً من الأسلحة"، مشيراً إلى أن بعضها متوافر بكميات كبيرة، وأن بلاده تعمل على إعادة بناء مخزوناتها وإنتاج صواريخ "باتريوت" بوتيرة مرتفعة.
وبحسب تقرير "الجزيرة"، يقدم ترامب الحرب باعتبارها خطوة اضطرارية، مستنداً إلى قوله إن إيران كانت على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، فيما ينسب إلى إدارته الفضل في مواجهة ما يصفه بالخطر النووي الإيراني.
في المقابل، اعتبر الباحث في معهد الشرق الأوسط حسن منيمنة أن تصريحات ترامب بشأن وفرة مخزونات الأسلحة لا تتطابق مع تقديرات داخل المؤسسة العسكرية الأميركية، مشيراً إلى تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية.
وأوضح منيمنة أن انخفاض المخزونات لا يعني غياب الخيارات العسكرية أمام واشنطن في حال اندلاع جولة جديدة، لكنه قد يفرض إعادة التخطيط ورفع الكلفة، لافتاً إلى أن القرار السياسي يبقى العامل الحاسم، في ظل تحفظات أبداها عدد من القادة العسكريين الأميركيين على إرسال مزيد من القوات والمخزونات إلى منطقة الخليج.
وعلى الصعيد الداخلي الأميركي، رأى منيمنة أن المعارضة الديمقراطية والاعتراضات الداخلية قد تؤثر في مسار الحرب، لكنها قد لا تكون كافية وحدها لإنهائها.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية حسن رويوران إن إيران لا تواجه، وفق تقديره، مشكلة في مخزون الصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى استمرار عمل مصانعها العسكرية الموجودة تحت الأرض.
وذكر أن طهران لم تستخدم، وفق تقديراته، سوى ما بين 10% و15% من مخزونها، ولا تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية والمسيّرة.
وفي ما يتعلق بالموقف الأميركي الداخلي، تحدث رويوران عن وجود معارضة للحرب داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك أصوات من الحزب الجمهوري، معتبراً أن التيار المؤيد لاستمرار المواجهة يتركز بصورة أساسية بين الصقور.
وكان مسؤولون أميركيون كبار قد تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز"، في 8 آب الماضي، عن ضغوط تعرضت لها مخزونات الأسلحة الأميركية نتيجة الحرب مع إيران، مشيرين إلى نقل ذخائر ومعدات وقوات كانت مخصصة لمناطق أخرى.
وبحسب المسؤولين، دفعت الحرب وزارة الدفاع الأميركية إلى نقل سفن وطائرات ووحدات دفاع جوي من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تداعيات طويلة الأمد على الجاهزية العسكرية والصيانة وانتشار القوات.