لا يضمن حصول معسكر اليمين على 59 مقعدا بقاء بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة، إذ قد يتمكن خصومه من توحيد صفوفهم والاستفادة من دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت لتشكيل حكومة بديلة، وفق تحليل نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
ويقوم السيناريو المقلق لنتنياهو على اتفاق أحزاب أفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت ونفتالي بينيت وقوى أخرى من "كتلة التغيير" على جعل إزاحته أولوية. ولا يشترط ذلك مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة، إذ قد يكون دعمها الخارجي أو امتناعها كافيا لتأمين أغلبية من الأعضاء الـ61 الآخرين.
وفي موازاة الحسابات البرلمانية، يحاول نتنياهو إبعاد قضية التجنيد الإجباري عن صدارة الحملة الانتخابية، لما تسببه من ضغوط على الأحزاب الحريدية وتوترات داخل اليمين والصهيونية الدينية. لذلك تبدو له ملفات الانقسام بين اليمين واليسار والموقف من الأحزاب العربية أكثر ملاءمة لتوحيد ناخبيه.
ويختلف المشهد عن الانتخابات السابقة، حين كان عجز خصوم نتنياهو عن تشكيل أغلبية بديلة يسمح له بالبقاء في منصبه حتى من دون امتلاك 61 مقعدا. أما استعداد المعارضة حاليا للاستفادة من أصوات الأحزاب العربية أو امتناعها، فقد يطيح "حزام الأمان" السياسي الذي حماه سابقا.
وإذا توقف اليمين عند 59 مقعدا ونجح خصوم نتنياهو في تأمين أغلبية لإزاحته، فقد يصبح خيار حكومة الوحدة الوطنية وسيلته للبقاء في السلطة. وبذلك تتحول المنافسة على المقعدين 60 و61 إلى معركة مباشرة على رئاسة الحكومة. (ارم)