أقر مجلس النواب الأميركي، حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على
روسيا بسبب حربها في
أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس
دونالد ترامب لتوقيعه.
هذا ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على المشروع بغالبية 262 صوتا مقابل 159، في أكبر تحرك تشريعي أميركي ضد
موسكو منذ عودة
ترامب إلى
البيت الأبيض.
كان ترامب أكد أنه سيوقع مشروع القانون ليصبح نافذاً، وذلك بعدما أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي بغالبية 86 صوتاً مقابل 11.
وتستهدف
العقوبات قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، والرئيس
فلاديمير بوتين ومسؤولين كباراً آخرين، إضافة إلى ما يُعرف ب"الأسطول الشبحي" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
كما يمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك
الصين والهند، في مسعى إلى حرمان موسكو من العائدات لتمويل حربها.
لكن الصلاحيات الواسعة المتعلقة بالرسوم الجمركية تسببت في انقسام داخل الحزب الديموقراطي، إذ إن الديموقراطيين الذين يؤيدون أوكرانيا أبدوا تحفّظا على منح ترامب سلطات إضافية في مجال التجارة.
وعلى رغم التحفظات، أيد عشرات النواب الديموقراطيين المشروع، في مقابل معارضة عدد قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة أو مع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية.