إسرائيل أمام "مأزق الغاز".. ماذا سيحدث حتى الـ2048؟

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تناول مستقبل قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل، في ضوء التقرير النهائي لـ"لجنة ديان" المشتركة بين الوزارات، التي كُلّفت بمراجعة سياسة الغاز وتعزيز أمن الطاقة حتى عام 2048.

Advertisement

وبحسب الصحيفة، يحدد التقرير صورة العرض والطلب على الغاز خلال العقود المقبلة، وآليات التصدير إلى دول المنطقة، لكنه يترك عدداً من القرارات الأساسية للحكومة الإسرائيلية المقبلة، ولا سيما في ظل نشره قبيل الانتخابات.

ويبرز ملف المنافسة باعتباره إحدى أبرز نقاط الخلاف، إذ يشير التقرير إلى استمرار التركّز الكبير في سوق الغاز، مع سيطرة شركة "شيفرون" الأميركية على تشغيل نحو 90% من احتياطيات الغاز الطبيعي الإسرائيلية، من خلال حقلي "ليفياثان" و"تمار".

ورغم مطالبات بفصل هذه السيطرة وتعزيز المنافسة، لم تتضمن توصيات اللجنة خطوة تنفيذية مباشرة في هذا الاتجاه، فيما أظهرت مواقف هيئة المنافسة وقسم الميزانيات في وزارة المالية دعماً لإجراءات تحدّ من التركّز في السوق.

وفي ملف التصدير، تتمسك وزارة الطاقة الإسرائيلية بالأهمية الاقتصادية والسياسية لصفقات الغاز مع دول المنطقة، وتواصل منح تصاريح إضافية للتصدير. ووفق الآلية المقترحة، سيكون على الوزارة إبلاغ منتدى حكومي مشترك بالطلبات الجديدة، من دون أن تكون ملزمة بموقف أعضائه أو اعتراضاتهم.

لكن التقرير، وفق "يديعوت أحرونوت"، يستند إلى فرضية أساسية مفادها إمكان اكتشاف حقول غاز جديدة مستقبلاً في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وهي فرضية تصفها الصحيفة بأنها متفائلة.

ومنذ نحو ثلاث سنوات، لا تجري عمليات تنقيب نشطة عن الغاز، فيما تتقدم المناقصات الدولية ببطء، وسط تقديرات في القطاع بأن احتمال اكتشاف حقل ضخم جديد بحجم "ليفياثان" ضعيف للغاية.

وتزداد المشكلة مع المخاطر الأمنية التي تواجهها شركات الطاقة، بعدما توقفت عمليات منصات الغاز أكثر من مرة خلال المواجهات العسكرية مع إيران. وحتى في حال بدء تطوير حقل رابع خلال العام المقبل، فمن غير المتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل قبل مرور ما بين 7 و10 سنوات.

كذلك، يثير توقيت صدور التقرير تساؤلات، إذ تأخر نحو عامين، فيما سبقت توصياته قرارات استراتيجية فعلية، من بينها إبرام صفقة "عنات" لتصدير الغاز إلى مصر ومنح تصاريح تصدير كبيرة من حقلي "ليفياثان" و"تمار". وتطرح الصحيفة هنا سؤالاً بشأن قدرة الحكومة المقبلة على تعديل سياسة تصدير جرى تثبيت أجزاء أساسية منها مسبقاً.

ويكشف التقرير أيضاً خلافات داخل المؤسسات الإسرائيلية بشأن كمية الغاز التي يجب ضمانها للسوق المحلية. ويدعم ممثلو قسم الميزانيات وبنك إسرائيل وهيئة المنافسة وهيئة الغاز اعتماد فائض يومي ثابت يتراوح بين 13% و20% فوق حجم الطلب المحلي.

أيضاً، يطالب قسم الميزانيات وهيئة المنافسة برفع الحد الأدنى من احتياطيات الغاز المخصصة للسوق الإسرائيلية إلى 515 مليار متر مكعب على الأقل، وهي كمية تفوق بعض المقترحات السابقة.

وتبرز مشكلة أخرى تتعلق بتضارب سياسات الطاقة، إذ تدفع إسرائيل باتجاه إنشاء مراكز بيانات مرتبطة بمحطات تعمل بالغاز، فيما توصي هيئة الكهرباء بالوصول إلى 35% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بالتزامن مع التخطيط لإنشاء 19 محطة كهرباء تعمل بالغاز حتى عام 2040.

وخلص التقرير إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للطاقة، إلى جانب تشكيل فريق متخصص بالغاز الطبيعي، مهمته وضع معايير واضحة لأمن الطاقة، ودراسة مشاريع استيراد الغاز وتخزينه، وتطوير البنية التحتية وإجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

متفرقات

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

تسجيل الدخول

ليس لديك حساب؟

إقتصاد

إسرائيل أمام "مأزق الغاز".. ماذا سيحدث حتى الـ2048؟

إقتصاد

عربي-دولي

وزارة المالية

وزارة الطاقة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

التزام

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني