يصوت الناخبون في
المغرب، اليوم الأربعاء، في انتخابات ستحدد شكل الحكومة التي ستشرف على المراحل النهائية لخطة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، استعداداً لاستضافة نهائيات
كأس العالم 2030، وعلى مشروعات تهدف إلى توجيه المكاسب الاقتصادية نحو الشبان المحبطين في البلاد.
ومن غير المتوقع أن تُحدث
الانتخابات البرلمانية تغييرا جوهريا في ميزان القوى بالمغرب، حيث يحتفظ الملك بصلاحيات واسعة في تحديد التوجهات السياسية وملفات الدفاع والشؤون الخارجية.
لكن مجلس النواب المقبل سيكون مكلفا بتنفيذ مبادرات تركز بصورة متزايدة على معالجة استياء الشبان، وهو ما تجلى في محاولة عبور جماعية للحدود نحو جيب سبتة الإسباني وفي احتجاجات قادها جيل زد وأسفرت عن سقوط قتلى العام الماضي.
وتتألف الحكومة الحالية من ثلاثة أحزاب، من بينها حزبان أسسهما رجال مقربون من
القصر الملكي، وقد أطاحت هذه الأحزاب بحزب
إسلامي معتدل كان قد وصل إلى السلطة قبل عقد عقب احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
وأدت تلك الاحتجاجات إلى منح
البرلمان المنتخب مزيداً من الصلاحيات، قبل أن يعيد الملك لاحقا بسط سيطرته على مجالات مثل
الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية.
وبموجب دستور أُقر عام 2011، يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان البالغ عددها 395 مقعدا.
ويتوجب على رئيس الوزراء بعد ذلك التفاوض لتشكيل ائتلاف حكومي قبل تقديم قائمة بأسماء الوزراء للحصول على موافقة الملك.