من رئيس وزراء سابق إلى ناشط.. النيجر تسحب جنسيات معارضين

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من توسع المجلس العسكري في النيجر في ملاحقة معارضيه المقيمين في المنفى، عبر اتهامهم بالإرهاب وسحب جنسياتهم من دون ضمانات قانونية كافية، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انعدام جنسية بعض المستهدفين.

وجاء موقف المنظمة بعد مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني، يقضي بسحب الجنسية مؤقتاً من 5 شخصيات بارزة تعيش في المنفى، بينهم رئيس الوزراء السابق أوهومودو محمدو، وثلاثة مستشارين سابقين للرئيس المخلوع محمد بازوم، هم أمادو المعروف بـ"أنج بارو شيكاراو"، وعومارو موسى إبراهيم، وعثمان عبدول موموني، إضافة إلى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بوبكر سيني سولي، المعروف بانتقاداته للسلطات.

وتتهم السلطات الخمسة بارتكاب ممارسات تشمل نشر معلومات من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتقديم معلومات إلى قوى أجنبية، والتشهير الإلكتروني، وإحباط معنويات القوات المسلحة وتهديد أمن الدولة.

ويستند المرسوم إلى أمر صدر عام 2024 وأنشأ قاعدة بيانات وطنية مرتبطة بالإرهاب. إلا أن "هيومن رايتس ووتش" تقول إن معايير الإدراج في هذه القاعدة فضفاضة ولا توفر ضمانات كافية للمراجعة أو الانتصاف القانوني، ما يثير مخاوف من استخدامها ضد الخصوم السياسيين والأصوات المعارضة في الخارج.

وقالت إيلاريا أليغروتسي، الباحثة البارزة في شؤون الساحل بالمنظمة، إن الجنسية "وضع قانوني أساسي، وليست امتيازاً يمكن للحكومات سحبه لأسباب سياسية".

وتثير الإجراءات أيضاً إشكالية قانونية، إذ تشير المنظمة إلى أن قانون الجنسية في النيجر الصادر عام 1984 لا يتضمن صيغة تسمى "الفقد المؤقت للجنسية". كما ينص القانون، في الحالات التي يسمح فيها بحرمان شخص من الجنسية، على إبلاغه ومنحه مهلة شهر لتقديم دفاع مكتوب قبل نشر القرار رسمياً.

من جهته، قال تحالف "ديمقراطيو الساحل"، الذي يضم قوى معارضة من النيجر ومالي وبوركينا فاسو في الخارج، إن هذه الإجراءات لم تُحترم في الحالات الأخيرة. وأشار إلى أن أمر عام 2024 ينص، بحسب تفسيره، على أن الحرمان من الجنسية لا يُفرض إلا بعد الإدانة، في حين لا يزال الأشخاص المستهدفون قيد الملاحقة.

وبحسب وكالة الأنباء النيجرية، رفع المرسوم الأخير عدد الأشخاص الذين جُردوا مؤقتاً من جنسيتهم بموجب الآلية الجديدة إلى 25 شخصاً. وكان المجلس العسكري قد اتخذ إجراء مماثلاً في تشرين الأول 2024 بحق 9 أشخاص مرتبطين بالرئيس المخلوع محمد بازوم، قبل أن تتوسع القائمة لاحقاً.

وتحذر "هيومن رايتس ووتش" من أن أربعة على الأقل من الأشخاص الخمسة المشمولين بالقرار الأخير لا يحملون سوى جواز سفر نيجري، ما يعني أن سحب جنسيتهم قد يجعلهم بلا جنسية ويعرّضهم لتبعات قانونية واجتماعية في بلدان إقامتهم، فضلاً عن احتمال حرمانهم من العودة إلى وطنهم.

وطالبت المنظمة المجلس العسكري بإلغاء المرسوم ووقف استخدام قاعدة بيانات الإرهاب في إجراءات سحب الجنسية، معتبرة أن هذه السياسة تفتقر إلى الضمانات القانونية الكافية وتهدد الحقوق الأساسية للمعارضين.