كشفت مصادر عسكرية أن عشرات الجنود الأميركيين الذين تعرضوا لهجوم إيراني قاتل في ميناء الشعيبة الكويتي كان يمكن نقلهم إلى مواقع أبعد في السعودية، لكن قائد وحدتهم رفض الخطط المقترحة رغم تحذيرات استخباراتية من احتمال استهداف الموقع، بحسب تحقيق لشبكة "CBS NEWS".

وقُتل ستة عسكريين أميركيين وأصيب أكثر من 20 آخرين في الهجوم الذي نُفذ بطائرة مسيّرة إيرانية في الأول من آذار، ووصفه ناجون بأنه نتيجة سلسلة من "الإخفاقات الاستراتيجية" التي سبقت الضربة ورافقتها.

وقبل نحو أسبوع من انطلاق عملية "إبيك فيوري"، نُقل معظم الجنود الأميركيين وعناصر سلاح الجو الموجودين في الكويت إلى الأردن والسعودية، بعيداً عن مدى الصواريخ الإيرانية. وطرحت أمام قيادة وحدة الدعم 103 خياران لنقل أفرادها: قاعدة لوجستية قرب مدينة ينبع غرب السعودية، أو قاعدة الأمير سلطان الجوية قرب الرياض.

لكن قائد الوحدة، العميد كلينت بارنز، اختار نقل الجنود من معسكر عريفجان إلى ميناء الشعيبة، على بعد نحو 105 كيلومترات جنوب غربي إيران، مستنداً إلى خطة سبق أن استخدمتها وحدة أخرى خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران عام 2025.

وقال أحد العسكريين إن ذلك النزاع كان مختلفاً، إذ لم تكن إيران تستهدف مواقع أميركية مباشرة. وأضاف مصدر آخر أن اختيار الشعيبة كان بمثابة "الحل الأسهل".

وبحسب مصادر الشبكة، بدأت استخبارات الجيش منذ كانون الثاني تحذير بارنز من أن ميناء الشعيبة قد يكون هدفاً محتملاً، لكنه تمسك بنقل الوحدة إليه. ولم يرد بارنز على طلبات التعليق، فيما امتنع الجيش الأميركي عن مناقشة القضية.

وتعرضت قاعدة الأمير سلطان، التي كانت أحد الخيارات البديلة، لهجوم إيراني في اليوم نفسه، ما أدى إلى مقتل جندي أميركي وإلحاق أضرار بطائرة كبيرة تابعة لسلاح الجو.

وقال ناجون إن موقع الشعيبة لم يكن محصناً أو مجهزاً بوسائل دفاع كافية، خلافاً لتصريحات وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي أوحى بأن طائرة مسيّرة واحدة تمكنت من اختراق دفاعات الموقع.

كما تحدث عسكريون عن نقص في الطواقم والمعدات الطبية، وقالوا إن الجرحى اضطروا إلى معالجة بعضهم بعضاً بضمادات وجبائر وعواصب مرتجلة، قبل استخدام مركبات مدنية لنقل المصابين إلى مستشفيين كويتيين.

في المقابل، نفى البنتاغون التقليل من خطورة الحادث، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية القوات، وأن الموقع كان محاطاً بجدران يبلغ ارتفاعها نحو مترين.

وأنجز الجيش الأميركي تحقيقه في الهجوم مطلع تموز، لكنه لم ينشر نتائجه حتى الآن. وطالب أكثر من 20 نائباً وسيناتوراً ديمقراطياً بعقد جلسات علنية في الكونغرس لتحديد المسؤوليات والتحقيق في شكاوى المصابين وعائلات القتلى.