أفاد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بأن وكالة
الأمن القومي الأميركية وقوات عسكرية أخرى متخصصة في الاستخبارات والأمن السيبراني ستتولى حماية أنظمة الانتخابات خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.
ولطالما ساعد خبراء الأمن السيبراني العسكريون في مراقبة الأنظمة وردع المتسللين المحتملين، منذ تصنيف معدات الانتخابات باعتبارها "بنية تحتية حيوية" في عام 2017.
لكن إعلان هيغسيث يأتي بعد أن أجرى
الرئيس دونالد ترامب تغييرات واسعة أضعفت الوكالة المدنية التي أُنشئت تحديدا لحماية البنية التحتية للانتخابات، وهي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وأصدرت الوكالة الأسبوع الماضي خطة لأمن البنية التحتية للانتخابات، تستعرض التهديدات المحتملة التي تواجه أنظمة الانتخابات وتحدد الخدمات التي ستقدمها لمسؤولي الانتخابات لحماية عملية التصويت.
وقال ديفيد بيكر، وهو محامٍ سابق بوزارة العدل الأميركية ويرأس مركز الابتكار والبحوث
الانتخابية غير الربحي، إن قصر المدة الزمنية "يشير إلى أن الأمر مجرد استعراض".
وأضاف: "لو كانت الإدارة جادة في مساعدة مسؤولي الانتخابات في الولايات والمحليات، لما فككت جميع قدرات الحكومة الاتحادية في مجال الأمن السيبراني للانتخابات، ولما فصلت جميع خبرائها في أوائل عام 2025".