أكدت
وزارة الخارجية الأميركية رفع
سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة "الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية".
ويدخل هذا القرار الأميركي التاريخي، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2026.
ولا يعني القرار أن صفقات السلاح لسوريا أصبحت مسموحة تلقائيا. فحتى الآن كانت طلبات التراخيص المتعلقة بسوريا تخضع لسياسة رفض شاملة، أما بعد التعديل فستدرس
وزارة الخارجية الأميركية كل طلب ترخيص على حدة، وتقرر الموافقة عليه أو رفضه وفق كل حالة.
ويستند التعديل إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية مع سوريا وافق عليها
وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو في 19
أغسطس 2026، ووجه فيها بتقنين هذا التغيير رسميا في لوائح
التجارة الدولية في الأسلحة.
وأوضحت الوزارة أن الشروط القانونية اللازمة لهذه الخطوة قد استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب، ورفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أميركية، منها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة
اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخداماتها الحربية، وقانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة.