تتجه الانتخابات النصفية الأميركية نحو التحول إلى استفتاء على الرئيس دونالد ترامب، وسط تراجع حاد في شعبيته واتساع الفجوة بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل اقتراع تشرين الثاني.
وبحسب تقرير لصحيفة "آي نيوز"، بات
الديمقراطيون مرشحين لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، فيما ارتفعت فرصهم في انتزاع مجلس الشيوخ أيضاً، بعدما كانت التوقعات السابقة ترجّح احتفاظ الجمهوريين به.
وأظهر استطلاع أجرته "PBS/NPR/Marist" أن سبعة من كل عشرة ناخبين سيأخذون أداء
ترامب في الاعتبار عند التصويت، رغم أن اسمه لن يكون مدرجاً على بطاقات الاقتراع. كما يميل الناخبون المستقلون، الذين غالباً ما يحسمون المنافسات المتقاربة، إلى
الديمقراطيين بفارق 25 نقطة.
وتشير متوسطات الاستطلاعات إلى أن نحو 60% من
الأميركيين غير راضين عن أداء ترامب، فيما أظهر استطلاع لـ"رويترز/إبسوس" وصول نسبة عدم الرضا إلى 66%، مقابل تأييد بلغ 32%، وهو أدنى مستوى في مسيرته السياسية.
ووصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساوثهامبتون جيسون ريفلر هذه الأرقام بأنها الأسوأ لأي رئيس حالي قبيل انتخابات نصفية. أما أستاذ السياسة الأميركية ديفيد أندرسن، فقال إن الجمهوريين باتوا عاجزين عن العثور على "جانب إيجابي" في البيانات.
ويتزامن تراجع ترامب مع معارضة متزايدة لسياساته الاقتصادية والرسوم الجمركية والهجرة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استمرار الحرب مع
إيران وارتفاع كلفة الوقود على المستهلكين والشركات الأميركية.
ورغم المخاوف داخل الحزب، يصر ترامب على وضع نفسه في قلب الحملة، إذ طلب من مندوبي مؤتمر الجمهوريين التعامل مع الانتخابات كأنه مرشح فيها، وتعهد بزيارة 35 ولاية متأرجحة. ويرى خبراء أن هذا التدخل قد يضر بمرشحي الحزب في سباقات حساسة داخل ولايات مثل مين وتكساس وأوهايو وألاسكا.
كما تراجع تأييد ترامب داخل
القاعدة الجمهورية إلى ما يزيد قليلاً على 70%، في مؤشر إلى ابتعاد جزء من الناخبين الذين ظلوا أكثر ولاء له خلال السنوات الماضية.
وفي حال خسر الجمهوريون مجلس النواب، سيتمكن الديمقراطيون من فتح تحقيقات برلمانية تطاول إدارة ترامب وأعضاء حكومته والرئيس نفسه ونائبه جيه دي فانس، ما يجعل نتيجة الانتخابات تهديداً مباشراً للبيت الأبيض، وليس مجرد خسارة تشريعية.