قد تدفع الأسر الأميركية آلاف الدولارات الإضافية مقابل الكهرباء والوقود خلال السنوات المقبلة، نتيجة التغييرات التي أدخلتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على سياسات الطاقة والمناخ، وفق تحليل جديد لمركز أبحاث أميركي.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قد ترتفع نفقات الأسرة على الطاقة بمعدل تراكمي يبلغ 6500 دولار حتى عام 2040، وفق نماذج أعدها مركز "إنرجي إنوفيشن". ويقترب المبلغ من 9 آلاف دولار في أوريغون وميسيسيبي وداكوتا الجنوبية وفرجينيا ووايومنغ.
ويربط المركز هذه الزيادة بوقف مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، ما قد يعزز الاعتماد على
الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، إلى جانب التراجع عن سياسات شجعت السيارات الأكثر كفاءة والأقل انبعاثاً، وهو ما يزيد الطلب على البنزين ويدفع الأسعار صعوداً.
وشمل التحليل تقليص الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة، والتراجع عن قواعد بيئية تتعلق بالمحطات وجودة الهواء، وتخفيف معايير كفاءة استهلاك الوقود، فضلاً عن إجراءات اتحادية أوقفت مشاريع للرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين.
وبحسب التقديرات، سترتفع النفقات السنوية على الطاقة في جميع الولايات الأميركية المتصلة جغرافياً، فيما قد تُسجل خسائر في الوظائف داخل 47 من أصل 48 ولاية، ويتراجع الناتج المحلي في 46 ولاية. ولم يشمل التحليل ألاسكا وهاواي لعدم توافر بيانات اتحادية أساسية عنهما.
كما توقع المركز أن تؤدي هذه السياسات إلى 37 ألف وفاة مبكرة إضافية مرتبطة بتلوث الهواء، وزيادة النفقات الصحية بمقدار 72 مليار دولار، فضلاً عن انبعاث أكثر من 9 مليارات طن إضافية من الكربون حتى عام 2040.
وسجلت أوريغون أعلى زيادة متوقعة، إذ قد تتحمل الأسرة فيها 9300 دولار إضافية بين عامي 2026 و2040، بينها زيادة سنوية تبلغ 840 دولاراً بحلول 2035 و1200 دولار في 2040.
في المقابل، رفض
البيت الأبيض نتائج التحليل، مؤكداً أن خفض أسعار الكهرباء يمثل أولوية للإدارة. وقالت المتحدثة تايلور روجرز إن
ترامب يعمل على توسيع إنتاج مصادر طاقة "موثوقة"، مثل الفحم والغاز الطبيعي، واتهمت المركز بالانحياز إلى
الديمقراطيين.
وردّ المركز بأنه يتعاون مع صانعي السياسات الراغبين في خفض الانبعاثات والفواتير بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي، مشيراً إلى أن ولايات يقودها جمهوريون استخدمت أدواته التحليلية سابقاً.
وتظهر البيانات الرسمية أن متوسط سعر الكهرباء للمنازل ارتفع من نحو 12.6 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة في كانون الثاني 2021 إلى قرابة 16 سنتاً في كانون الثاني 2025، ثم إلى 18.31 سنتاً في
تموز 2026.