ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الجمعة، قرار لجنة الانتخابات منع قائمتين ذات غالبية عربية من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 27 تشرين الأول، وأقرت أهليتهما للترشح.
وكانت لجنة الانتخابات قد قررت في 23 أيلول الماضي، بطلب من أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو، استبعاد "القائمة العربية الموحدة"(راعم) و"القائمة المشتركة"، استنادًا إلى قانون يمنع مشاركة أحزاب أو أشخاص ينكرون قيام
إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو يدعمون العمل المسلح ضدها.
وفي ثلاثة قرارات منفصلة، رأت المحكمة أن الأدلة التي قدمتها لجنة الانتخابات لا تكفي لإلغاء ترشيح القائمتين، وأقرت مشاركتهما بالإجماع.
وتضم "القائمة المشتركة" أحزاب
الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة (حداش) والتجمع الوطني الديموقراطي (بلد) والحركة العربية للتغيير، فيما تقود "راعم" ذات التوجه الإسلامي المعتدل النائب منصور عباس.
كما نظرت المحكمة في استبعاد النائب عن «حداش» عوفر كسيف ورئيس حزب "بلد" سامي أبو شحادة. وأقرت أهلية كسيف للترشح بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، بينما أبقت قرار منع أبو شحادة من خوض الانتخابات على خلفية تصريحاته بشأن هجوم 7 تشرين الأول 2023.
ويشكّل العرب نحو 20% من سكان إسرائيل، وظلّوا خارج الائتلافات الحكومية حتى انتخابات عام 2021.