طلبت إريتريا من مجلس الأمن الدولي إدانة ما وصفته بـ"إعلان حرب" من جانب إثيوبيا، داعية إلى اتخاذ إجراءات رادعة، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وتبادل الاتهامات بشأن تحركات عسكرية في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.
ووجّه وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح رسالة إلى مجلس الأمن، اتهم فيها أديس أبابا باستخدام مزاعم دخول القوات الإريترية إلى الأراضي الإثيوبية لتبرير ما وصفه بحرب عدوانية، مطالباً المجلس باتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح فرض عقوبات واتخاذ إجراءات أخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.
في المقابل، اتهمت إثيوبيا القوات الإريترية بالتوغل داخل أراضيها في تيغراي، وقالت في رسالة إلى مجلس الأمن إن القوات الإريترية تقدمت لمسافة تصل إلى 60 كيلومتراً داخل المنطقة، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس. ولم تتمكن وسائل إعلام مستقلة من التحقق بصورة مستقلة من هذه الاتهامات.
وتزامن التصعيد مع تقارير عن تحركات عسكرية واشتباكات قرب الحدود، فيما أعلنت القوات الإثيوبية وحلفاؤها استعادة السيطرة على مدينة أديغرات الحدودية، بعد أيام من تقارير عن دخول قوات إريترية إليها.
خلاف يتجاوز الحدود
لا يقتصر التوتر على الاتهامات العسكرية، بل يرتبط أيضاً بمطالبة إثيوبيا، الدولة غير الساحلية منذ استقلال إريتريا عام 1993، بالحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. وتعتبر أديس أبابا الوصول إلى البحر ضرورة اقتصادية وأمنية، فيما تخشى أسمرة أن تتحول هذه المطالب إلى محاولة للسيطرة بالقوة على ميناء عصب الإريتري.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد طرد إثيوبيا عشرة دبلوماسيين إريتريين وإغلاق سفارتها في أسمرة، لتعلن إريتريا قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها.
ويعيد التصعيد المخاوف من اندلاع مواجهة واسعة بين البلدين، اللذين خاضا حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000، قبل أن يتعاونا عسكرياً خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى الحوار، محذراً من أن استمرار المواجهات قد يهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي.