بحث الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الوضعين السياسي والأمني في البلاد، وسط تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم خيبر بختونخوا، الذي تديره المعارضة، مع دراسة إسلام آباد خيارات دستورية قد تتيح لها التدخل في إدارة الإقليم.
وبحسب صحيفة "عرب نيوز" اتفق زرداري وشريف على عقد جلستين منفصلتين للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في 13 تشرين الأول، فيما يُنتظر أن يعقد
مجلس الوزراء الفيدرالي اجتماعاً لبحث التطورات، من دون إعلان جدول أعماله.
وتأتي هذه المشاورات بعد تعثر المفاوضات بين الحكومة وحزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، على خلفية خلافات سياسية وأخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب. وتدرس الحكومة إمكانية اللجوء إلى المادة 234 من
الدستور، التي تتيح للرئيس تولّي بعض صلاحيات حكومة إقليمية أو تكليف الحاكم بممارستها، إذا تعذر حكم الإقليم وفقاً للدستور.
وقال
وزير الدولة للشؤون الداخلية طلال شودري إن المشاورات بشأن الإقليم لا تزال مستمرة، وإن فرض الطوارئ ليس الخيار المفضل للحكومة، لكنه أشار إلى أن التطورات قد تدفع نحو اللجوء إلى هذا الخيار كحل أخير. واتهم شودري حكومة الإقليم بعدم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فيما تقول حركة الإنصاف إن العمليات العسكرية الواسعة قد تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح السكان، وتدعو إلى التشاور مع ممثلي الإقليم والمجتمعات المحلية.
ونقلت صحيفة "داون" عن رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، تحذيره من فرض حكم الحاكم أو الطوارئ، مؤكدًا رفضه أي إجراء يعتبره غير قانوني أو يمس التفويض الشعبي لحكومته.
وأكد أفريدي، خلال مخاطبته
أنصار حركة الإنصاف، استمرار التحركات دفاعًا عما تعتبره المعارضة حقوقها الدستورية، في موقف ينذر بتصاعد المواجهة السياسية إذا مضت الحكومة الاتحادية في تنفيذ الإجراءات المقترحة.
وبالتوازي، ذكرت "داون" أنها اطلعت على تعليمات أصدرها المفتش العام لشرطة الإقليم، ذو الفقار حميد، لتعزيز حماية المنشآت الحساسة والاستعداد لاحتمال اندلاع احتجاجات عنيفة أو أعمال تخريبية.
وشددت التعليمات، وفق الصحيفة، على ضرورة ضبط النفس وتجنب استخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.
وتعكس هذه الاستعدادات المخاوف من انتقال الخلاف من المؤسسات السياسية إلى الشارع، خصوصًا إذا تزامن إعلان إجراءات استثنائية مع تعبئة جماهيرية واسعة لأنصار المعارضة.
وتصاعدت الأزمة بالتزامن مع مسيرة احتجاجية يقودها رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي، بمشاركة أنصار عمران خان، للمطالبة بالإفراج عنه. وانطلقت المسيرة من منطقة لاكي مروات، وسط استعدادات للتوجه إلى إسلام آباد في 14 تشرين الأول، بعدما فشلت جولتان من المفاوضات بين الطرفين.
ورفضت حركة الإنصاف احتمال فرض الطوارئ أو الحكم المباشر عبر الحاكم، معتبرة أن هذه الخطوة لن تحل مشكلات الإقليم، فيما تتهم الحكومة الفيدرالية الإدارة المحلية بعرقلة جهود مكافحة تصاعد الهجمات المسلحة. ويقع خيبر بختونخوا في شمال غربي باكستان على الحدود مع أفغانستان، وشهد هجمات متكررة استهدفت
قوات الأمن والمدنيين.