كشف تقرير نشره موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن ترتيبات تجري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإعداد حزمة جديدة من العقوبات المشددة على إيران، تستهدف قطاعها المصرفي وشبكات التمويل المرتبطة بالحرس الثوري، وسط تباين بين واشنطن وبروكسل بشأن نطاق الإجراءات وأهدافها.
ونقل الموقع عن مصادر سياسية أميركية مطلعة ومقربة من مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات المطروحة تشمل الانتقال من تجميد الأصول الإيرانية بصورة اسمية إلى تجميد فعلي قابل للتنفيذ، بما يشمل أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من المصارف الكبرى، إلى جانب سندات وأوراق مالية وحسابات مودعة لدى مؤسسات مالية أوروبية.
وبحسب المصادر، بحثت وزارة الخزانة الأميركية مع مسؤولين في مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع القيود على القنوات المالية التي تستخدمها طهران، خصوصاً تلك المرتبطة بالحرس الثوري والوسطاء المشاركين في بيع النفط الإيراني وتحويل عائداته عبر شركات واجهة وحسابات خارج البلاد.
تشديد الرقابة على الأموال الإيرانية
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد فرض عقوبات مرتبطة بالملف النووي الإيراني في أيلول 2025، شملت تجميد أصول البنك المركزي وعدد من المصارف التجارية. إلا أن مصادر أميركية تعتبر أن بعض هذه الإجراءات لم يُنفذ بالمستوى المطلوب، ما دفع واشنطن إلى البحث عن آليات قانونية ورقابية أكثر صرامة.
ونقل "إرم نيوز" عن سياسي جمهوري مقرب من مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن تعمل مع مؤسسات مالية أوروبية لتعقب الشركات الواجهة المستخدمة في نقل عائدات النفط الإيراني، والكشف عن المستفيدين الفعليين من التحويلات المالية.
وتشمل الإجراءات المطروحة تشديد تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" داخل المصارف الأوروبية، والتحقق من هويات الشركات والأفراد المرتبطين بالمعاملات، إلى جانب تعزيز التدقيق في قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية ووقف التعاملات المرتبطة بالجهات المدرجة عليها.
استثناءات الغذاء والدواء
وتتناول المباحثات أيضاً الأموال الإيرانية الموجودة في مصارف أوروبية، والتي يُسمح باستخدام بعضها لتمويل واردات الغذاء والأدوية.
وبحسب المصدر الأميركي، تشتبه واشنطن في احتمال استخدام بعض هذه القنوات لتمويل أنشطة أخرى، تشمل قطاعات صناعية وتحديث منشآت الطاقة ومجالات قد تكون مرتبطة بالقطاع العسكري، ما يدفعها إلى المطالبة بتشديد الرقابة عليها أو تجميدها.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد حذرت، وفق التقرير، المؤسسات المالية الأجنبية من مواصلة التعامل مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، مشيرةً إلى احتمال تعرضها بدورها لإجراءات عقابية من دون إشعار مسبق.
تباين بين واشنطن وأوروبا
في المقابل، رأى الباحث في العلاقات الدولية محمد أبو العينين أن تعزيز التنسيق الأميركي الأوروبي لا يعني تطابق أهداف الطرفين في التعامل مع إيران.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن واشنطن وسعت عقوباتها لتشمل الشركات الفرعية والأطراف الثالثة والشبكات الوسيطة التي تساعد طهران على تجاوز القيود المالية، بينما يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف بوتيرة مختلفة، مراعاةً لمصالحه الاقتصادية والسياسية وتجنباً لتصعيد يصعب احتواؤه.
وأشار إلى أن المخاوف الأوروبية تتركز أيضاً على أمن الملاحة والتجارة والطاقة، ولا سيما التهديدات التي تطال ناقلات النفط في مضيق هرمز، إضافةً إلى الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وبحسب أبو العينين، تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق الضغوط المالية على إيران وشبكاتها الخارجية، في حين يحاول الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بهامش يسمح له بإدارة التصعيد وفق مصالحه الخاصة، من دون الانخراط الكامل في سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية.