لم ينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض تغييرات شاملة على قواعد التصويت في أنحاء البلاد، لكن المعركة انتقلت إلى الولايات، حيث يُطبق أكثر من 36 قانوناً انتخابياً للمرة الأولى هذا العام.
ويقول مؤيدو القوانين الجديدة إنها تعزز نزاهة الانتخابات وتوحّد إجراءات التحقق من هوية الناخبين، بينما تحذر منظمات حقوقية من أن بعض الشروط قد تتحول إلى عوائق أمام مواطنين يحق لهم التصويت.
وفي نيوهامبشير، لم تعد البطاقة الجامعية مقبولة لإثبات الهوية، ما يلزم الطلاب بتقديم وثيقة أخرى معتمدة. ويدافع مؤيدو القرار عنه بالقول إن الطلاب يستطيعون الحصول مجاناً على بطاقات هوية حكومية.
أما في ساوث
داكوتا، فأصبح على الناخبين الذين يسجلون للمرة الأولى تقديم وثائق هويتهم شخصياً في مراكز التسجيل. ويقول معارضو الإجراء إنه يفرض أعباء إضافية على سكان المناطق النائية، وقد يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة أو التغيب عن أعمالهم، فيما بات القانون موضع طعن قضائي.
وفي أوهايو، ألغيت المهلة الإضافية التي كانت تسمح بوصول بطاقات الاقتراع البريدية خلال أربعة أيام بعد الانتخابات. وبموجب القواعد الجديدة، لن يُحتسب أي صوت بريدي لا يصل إلى مكاتب الانتخابات بحلول يوم الاقتراع.
وتشهد الولاية أيضاً خلافاً بشأن مراجعة سجلات الناخبين عبر مطابقة الأسماء مع قواعد بيانات قديمة للتحقق من الجنسية. وتخشى منظمات حقوقية أن تؤدي العملية إلى حذف أسماء مواطنين مؤهلين عن طريق الخطأ، بينما يتمسك الجمهوريون بضرورتها لمنع غير المواطنين من التصويت.
وتستمر هذه المواجهة بسبب طبيعة النظام الأميركي، إذ تملك الولايات صلاحيات واسعة في تنظيم الانتخابات، فيما تتولى
المقاطعات والمدن والبلدات تنفيذ الإجراءات محلياً. لذلك، يمكن لأي مقترح يفشل على المستوى الاتحادي أن يتحول إلى قانون داخل ولاية معينة.
أما
لجنة المساعدة الانتخابية الأميركية، فيقتصر دورها على تقديم الإرشادات والدعم للمسؤولين المحليين، من دون امتلاك سلطة مباشرة للإشراف على الانتخابات.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يتركز الخلاف على الحد الفاصل بين تشديد التحقق من هوية الناخبين وحماية العملية
الانتخابية، وبين فرض إجراءات قد تؤدي إلى استبعاد أصوات صحيحة أو الحد من مشاركة ناخبين مؤهلين.