وثّقت الأمم المتحدة مقتل 1076 فلسطينياً في قطاع غزة بين إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول 2025 ونهاية تموز 2026، محذّرة من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية خلال فترة الهدنة يثير مخاوف جدية من ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وبحسب موقع "Middle East Monitor"، قال
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض
الفلسطينية المحتلة إن المصادر الطبية الفلسطينية سجلت أكثر من 1400 قتيل منذ إعلان وقف إطلاق النار، فيما تمكن المكتب من التحقق من 1076 حالة وفاة، بينهم 268 طفلاً و126 امرأة، أي ما يقارب 37% من العدد الذي وثّقه.
وأشار إلى أن العدد الفعلي للضحايا المدنيين قد يكون أعلى، لأن البيانات المتاحة لا تحدد بشكل كامل عدد الرجال المدنيين بين القتلى. كما لفت إلى أن أكثر من 20 ألف طفل قُتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقال أجيث سونغهاي، رئيس
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن استمرار الانتهاكات خلال فترة يفترض أن يسودها وقف إطلاق النار أمر مروّع، محذراً من أن
الفلسطينيين يتعرضون للهجمات في مناطق تتقلص مساحتها باستمرار، وسط استمرار الوجود العسكري
الإسرائيلي وصعوبة الوصول إلى الإمدادات والخدمات الأساسية.
331 قتيلاً قرب "الخط الأصفر"
ووفق الموقع، كانت القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 53% من مساحة قطاع غزة عند إعلان وقف إطلاق النار، مع خطط لتوسيع انتشارها إلى نحو 70% من القطاع.
كما أظهر رصد الأمم المتحدة أن حدود ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي يحدد مناطق انتشار القوات الإسرائيلية، لم تكن ثابتة أو محددة بوضوح، مع تسجيل توغلات عسكرية متواصلة وتقدم القوات إلى مناطق سكنية.
وبين تشرين الأول 2025 وتموز 2026، وثّق مكتب الأمم المتحدة مقتل 331 فلسطينياً قرب الخط الأصفر، بينهم 66 طفلاً و27 امرأة.
وشدد المكتب على أن استهداف المدنيين عمداً، ممن لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، قد يشكل جريمة حرب، بصرف النظر عن مكان وجودهم.