يعتقد نحو 6 من كل 10 أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب يحقق مكاسب مالية من منصبه بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية، فيما يرى أكثر من نصف الأميركيين أنه يعطي مصالحه التجارية والشخصية أولوية على حساب مصالح البلاد والمواطنين، وفق استطلاع جديد أجراه مركز "أسوشيتد برس-نورك" لأبحاث الشؤون العامة.

وبحسب التقرير يرى 41% من الأميركيين أن ترامب ارتكب أفعالاً غير قانونية لتحقيق مكاسب من الرئاسة، فيما يعتقد 18% أن تصرفاته غير أخلاقية لكنها ليست غير قانونية. في المقابل، قال 18% إنه لم يرتكب أي مخالفة، بينما أفاد 21% بأنهم لا يملكون معلومات كافية للحكم.

وأظهر الاستطلاع أن 56% من المشاركين يعتقدون أن ترامب أعطى مصالحه التجارية الشخصية اهتماماً كبيراً منذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، فيما قال 54% إنه أعطى مصالح أفراد عائلته والمقربين منه الاهتمام نفسه.

في المقابل، رأى 23% فقط أنه ركز بدرجة كبيرة على مصالح البلاد ككل، فيما لم تتجاوز نسبة الذين يعتقدون أنه أعطى اهتماماً كبيراً لمصالح أشخاص مثلهم 11%.

انقسام واضح بين الجمهوريين والديمقراطيين

وتكشف النتائج عن تباين واسع بحسب الانتماء الحزبي. إذ يعتقد نحو 80% من الديمقراطيين أن ترامب ارتكب أفعالاً غير قانونية، مقارنة بنحو 30% من المستقلين و10% من الجمهوريين.

ويُظهر الاستطلاع أن الجمهوريين أكثر ميلاً إلى اعتبار أن ترامب لم يرتكب مخالفات، أو أنهم لا يملكون معلومات كافية لتقييم تصرفاته، فيما تتقارب آراء الديمقراطيين والمستقلين في التشكيك بأولوياته المالية.

أعمال العائلة والعملات المشفرة

ويأتي الاستطلاع في ظل تدقيق متزايد في أنشطة ترامب التجارية، ولا سيما مشاريعه المرتبطة بالعملات المشفرة والصفقات العقارية خارج الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، أظهرت الإفصاحات المالية التي قدمها ترامب في حزيران تحقيقه أكثر من مليار دولار من مشاريع جديدة مرتبطة بالعملات المشفرة، في وقت تبنت فيه إدارته سياسات أكثر انفتاحاً تجاه هذا القطاع. كما أبرمت مؤسسة ترامب العقارية ثماني صفقات خارجية خلال السنة الأولى من ولايته الثانية.

في المقابل، ينفي البيت الأبيض وجود تضارب في المصالح، ويؤكد أن الرئيس يتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، رافضاً الاتهامات الموجهة إليه وإلى عائلته.

وأُجري الاستطلاع بين 24 و28 أيلول، وشمل 2140 بالغاً في الولايات المتحدة، بهامش خطأ يبلغ نحو 2.9 نقطة مئوية.