أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، شملت 16 فرداً و10 كيانات، تتهمها واشنطن بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات تستهدف شبكات مصرفية ومالية تقول
الولايات المتحدة إنها تُستخدم لتسهيل المعاملات
الإيرانية، وتأمين الوصول إلى الدولار الأميركي، ونقل عائدات الأنشطة النفطية إلى
إيران، في محاولة لتجاوز القيود المفروضة عليها.
وشملت العقوبات مصرف "إنترناشونال ديفيلوبمنت بنك فور إنفستمنت آند فاينانس" في
العراق، الذي تتهمه الخزانة الأميركية بتقديم خدمات مالية لإيران، وتسهيل وصولها إلى الدولار، فضلاً عن الاحتفاظ بعلاقات مع جهات حكومية إيرانية وجماعات مسلحة متحالفة مع طهران في العراق.
كما طالت الإجراءات مصارف إيرانية تعمل خارج البلاد، وشركات ووسطاء ماليين، تتهمهم واشنطن بالمشاركة في تسهيل عمليات صرف العملات وتحويل الأموال عبر شركات واجهة وشبكات مالية تنشط في آسيا والشرق الأوسط.
وبحسب البيان، تعتمد بعض هذه الشبكات على شركات مسجلة في هونغ كونغ والإمارات
العربية المتحدة لنقل الأموال، فيما ترتبط شبكات أخرى بعمليات بيع
النفط الإيراني وتحويل عائداته إلى الخارج، بما يتيح لطهران مواصلة أنشطتها المالية رغم العقوبات الأميركية.