تتجه المنافسة الانتخابية في إسرائيل نحو مزيد من التشدد في المواقف الأمنية والعسكرية، مع سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي إيزنكوت إلى إظهار قدرة أكبر على مواجهة حماس وإيران، قبل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.

وبحسب تقرير نشره موقع "Responsible Statecraft"، تعهّد إيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "ياشار"، بتدمير الجناح العسكري لحماس خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الحكومة، سواء عبر تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح الحركة أو من خلال العمليات العسكرية.

وردّ حزب الليكود على تصريحات إيزنكوت باتهامه بأنه سيحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، متسائلاً كيف يمكنه تدمير حماس من دون موافقة شركائه المحتملين، في إشارة إلى منصور عباس وأحمد الطيبي.

منافسة على التشدد تجاه إيران

ويشير التقرير إلى أن نتنياهو وإيزنكوت يتنافسان على استقطاب الناخبين عبر مواقف متشددة تجاه حماس وإيران، إذ قال إيزنكوت إن على إسرائيل استخدام كل الوسائل، بما فيها مهاجمة إيران، لتدمير قدراتها النووية.

كما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الموقف من إقامة دولة فلسطينية. واتهم إيزنكوت نتنياهو بالتحدث مراراً عن حل الدولتين من دون القضاء على حماس وإيران، فيما قال نتنياهو إن منافسه سيقيم دولة فلسطينية قبل صدور لعبة الفيديو "GTA 6".

ويرى التقرير أن هذه التصريحات تعكس تحولاً نحو مزيد من التشدد في السياسة الإسرائيلية، حتى بين شخصيات تختلف في مواقفها بشأن إدارة الحكومة والقضايا الداخلية.

خلافات داخلية ومأزق تشكيل الحكومة

ورغم التقارب في المواقف الأمنية، تختلف أولويات المرشحين في قضايا داخلية، أبرزها ملفات الفساد المرتبطة بنتنياهو، ومسألة توسيع التجنيد الإلزامي ليشمل اليهود الحريديم، الذين يشكلون قاعدة دعم مهمة لحزب الليكود.

وبحسب التقرير، تشير التوقعات إلى أن الحزبين الرئيسيين بقيادة نتنياهو وإيزنكوت قد يحصل كل منهما على ما يزيد قليلاً على 20 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، فيما يُتوقع أن تحصل الأحزاب العربية على نحو 13 مقعداً. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من المعسكرين سيتمكن من تأمين الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعداً.

ويزيد هذا التعقيد احتمال الدخول في مفاوضات ائتلافية صعبة، خصوصاً أن الأحزاب الرئيسية في المعسكرين تتردد في الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة.

تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية

وينقل التقرير عن رئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء المتقاعد تامير هايمان، تحليلاً يرى أن سلوك إسرائيل منذ هجمات 7 تشرين الأول 2023 يعكس توجهاً أمنياً جديداً، يقوم على أولوية العمل العسكري والضربات الوقائية، مع تراجع الرهان على تحقيق سلام دائم مع الدول العربية.

ويشير هذا التصور أيضاً إلى إعطاء وزن أكبر للهوية اليهودية للدولة مقارنة بالاعتبارات الديمقراطية، وتزايد الشكوك في العلاقة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن التعامل مع المستوطنات والمستوطنين باعتبارهم جزءاً من منظومة الدفاع.

ويخلص التقرير إلى أن الخلاف بين نتنياهو وإيزنكوت لا يشمل تحولاً جذرياً في السياسة العسكرية، بل يتركز بدرجة أكبر على قضايا الحكم والفساد والتجنيد، في وقت تبدو فيه فرص تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات غير محسومة.