قُتل 30 مدنياً وأُصيب 43 آخرون، جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف سوق المواشي في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وفقاً لتحالف السودان التأسيسي «تأسيس»، الموالي لقوات الدعم السريع، الذي اتهم الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم.
وقال الناطق باسم التحالف، أحمد تقد لسان، في بيان، إن القصف وقع بينما كان السوق يعجّ بالمواطنين، وأسفر عن سقوط ضحايا، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن تدمير متاجر وممتلكات. وأشار إلى أن عمليات حصر الخسائر لا تزال مستمرة.
وزعم التحالف أن الطائرة المسيّرة انطلقت من قاعدة شرق العوينات، محمّلاً الجيش السوداني والجهات الداعمة له مسؤولية الهجوم، الذي وصفه بأنه «جريمة حرب». كما دعا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، مطالباً بتحرك دولي لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من حصيلة الضحايا أو ملابسات استهداف السوق، كما لم تتوفر أدلة مستقلة تؤكد مصدر الطائرة أو الجهة التي نفذت الهجوم. ولم يصدر عن الجيش السوداني تعليق على الاتهامات الواردة في البيان.
تصاعد الخسائر المدنية جراء هجمات المسيّرات
يأتي الهجوم في ظل تزايد الخسائر المدنية الناجمة عن استخدام الطائرات المسيّرة من جانب طرفَي الحرب في السودان، وسط تحذيرات أممية من اتساع نطاق الهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، خلال إحاطة في 24 آب الماضي، إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثّقت مقتل نحو 1400 مدني خلال النصف الأول من العام الحالي، بينهم 1100 قضوا في ضربات بطائرات مسيّرة.
وفي أيار، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، توثيق مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً جراء ضربات المسيّرات بين كانون الثاني ونيسان. كما سجّل مكتبه 28 هجوماً على الأقل استهدف أسواقاً وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، إلى جانب توثيق 12 هجوماً على الأقل طالت منشآت صحية.
ومن أبرز هذه الحوادث، الهجوم الذي استهدف مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور في 20 آذار، والذي قالت الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل 60 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال وعاملون في القطاع الصحي. وأوردت بعثة تقصي الحقائق الأممية لاحقاً حصيلة لا تقل عن 70 قتيلاً، في ضربات نسبت مسؤوليتها إلى الجيش السوداني.
وفي تموز، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن «شبكة أطباء السودان» مقتل 10 مدنيين، بينهم خمس نساء من أسرة واحدة، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة غرب أم درمان، بينما كان ركابها في طريقهم إلى حفل زفاف. ونُسب الهجوم إلى قوات الدعم السريع.
وفي حادثة أخرى، نقلت الوكالة في 10 تشرين الأول عن مجموعة «محامو الطوارئ» مقتل 41 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال، في قصف بطائرة مسيّرة استهدف تجمعاً للنازحين في منطقة أبو شندي بإقليم النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية. واتهمت المجموعة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، فيما استنكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الهجوم المبلّغ عنه.
تحذيرات أممية من اتساع نطاق الهجمات
وحذّرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في أيلول، من أن الدعم الخارجي والتطور التقني للطائرات المسيّرة عززا قدرة طرفَي الحرب على تنفيذ هجمات في مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.
وأشارت البعثة إلى توثيق هجمات استهدفت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع لإيواء النازحين، محذرة من أن بعض الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع قد ترقى إلى جرائم حرب.
وتعكس هذه الوقائع اتساع المخاطر التي تواجه المدنيين في السودان، في ظل استمرار الحرب وتزايد استخدام المسيّرات في هجمات تطال الأسواق والمنشآت الصحية والتجمعات المدنية، وسط مطالبات دولية بتعزيز حماية السكان والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.