أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن
الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم
أوكرانيا، ولن يرفع
العقوبات المفروضة على
روسيا ما لم توقف حربها، مشددة على ضرورة تعزيز استقلال
أوروبا في مجال الطاقة وإعادة التوازن إلى علاقاتها التجارية مع
الصين.
وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة قادة الاتحاد
الأوروبي في بروكسل، إن اعتماد القارة على الوقود الأحفوري المستورد جعل اقتصادها عرضة للتطورات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هذا الاعتماد تسبب بزيادة التكاليف بنحو 106 مليارات يورو، من دون الحصول على كميات إضافية من الطاقة.
وأوضحت أن أسعار
الغاز ارتفعت بنحو 140% منذ أواخر شباط الماضي، فيما تضاعفت أسعار الديزل، داعية إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المحلية، بما فيها الطاقة المتجددة والنووية، للحد من الاعتماد على الواردات.
وفي إطار مواجهة ارتفاع الأسعار، أعلنت فون دير لاين إجراءات تشمل الإفراج عن 100 مليون برميل من
النفط والديزل خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ضمن إطار تديره وكالة الطاقة الدولية، إلى جانب توسيع مساعدات الدولة وتأجيل تطبيق لائحة الميثان لمدة عام.
كما كشفت عن إطلاق حوار استراتيجي لتعزيز قدرات مصافي التكرير الأوروبية والمساهمة في خفض أسعار الطاقة.
وفي ما يتعلق بالصين، دعت رئيسة المفوضية إلى إعادة التوازن سريعاً للعلاقات التجارية، لافتة إلى أن العجز التجاري الأوروبي مع بكين بلغ مليار يورو يومياً خلال عام 2025.
واعتبرت أن الاتفاق المتعلق بخفض شحنات السيارات الهجينة
الصينية إلى النصف غير كافٍ لمعالجة الاختلالات التجارية، معلنة أن المفوضية ستقترح قيوداً إضافية على الواردات الصينية.
أما بشأن أوكرانيا، فأشارت فون دير لاين إلى أن كييف تواجه فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 70 مليار يورو عام 2027، داعية الشركاء الدوليين إلى زيادة مساهماتهم المالية.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا استمرار دعم أوكرانيا، موضحاً أن الاتحاد حدد الوسائل اللازمة لتغطية احتياجاتها المالية خلال العام الحالي، وطلب من المفوضية إعداد مقترحات لتلبية الاحتياجات الإضافية في العام المقبل.
وفي ملف الهجرة، أعلن كوستا انخفاض عمليات العبور غير النظامية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، مع الإقرار بالحاجة إلى تحسين نظام الهجرة واللجوء الأوروبي.
كما أعلن عزمه عقد اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بلجيكا خلال شباط 2027، لتقييم التقدم في مجالي الدفاع والقدرة التنافسية.