نشر موقع "War on the Rocks" الأميركي، المتخصص بالشؤون العسكرية والأمن القومي، تقريراً تناول فيه تحوّل السودان إلى ساحة لاختبار تقنيات الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، في ظل تصاعد المنافسة بين الأسلحة الصينية والتركية، وسط تحذيرات من تداعيات انتشار هذه التكنولوجيا على أمن المنطقة.
وبحسب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، شهدت الحرب السودانية، المستمرة منذ نيسان 2023، تحولاً كبيراً في استخدام المسيّرات، بعدما انتقلت العمليات من الطائرات محدودة المدى إلى أنظمة قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، خصوصاً بعد استعادة الجيش السوداني العاصمة الخرطوم في آذار 2025.
وفي أيار من العام نفسه، تعرضت مدينة بورتسودان لهجمات بالمسيّرات أدت إلى انقطاع الكهرباء وتعليق الرحلات الإنسانية. وللإشارة أيضاً، كان مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل رصد وجود 6 مسيّرات صينية من طرازي "CH-95" أو "FH-95" في مطار نيالا.
وأشار التقرير إلى أن السودان بات ساحة للمنافسة بين التكنولوجيا العسكرية الصينية والتركية، إذ يعتمد الجيش السوداني على مسيّرات تركية متطورة، أبرزها "بيرقدار أقنجي"، فيما تستخدم قوات الدعم السريع أنظمة دفاع جوي صينية من طراز "FK-2000".
وفي شباط 2026، تمكنت مسيّرة تركية تابعة للجيش السوداني من تدمير منظومة دفاع جوي صينية تستخدمها قوات الدعم السريع في جنوب كردفان، في تطور يعكس تصاعد سباق التسلح والتكنولوجيا العسكرية بين الطرفين.
وكشف التقرير أن الجيش السوداني حصل عام 2024 على 8 مسيّرات تركية من طراز "TB2" و600 رأس حربي، ضمن صفقة بلغت قيمتها نحو 120 مليون دولار، ما عزز قدرته على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، خصوصاً في مناطق دارفور.
أما على الصعيد الإنساني، فنقل التقرير عن وكيلة
الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو أن أكثر من 1,100 مدني قُتلوا جراء ضربات المسيّرات بين كانون الثاني وحزيران 2026، بما يعادل نحو 80% من إجمالي الوفيات المدنية المسجلة خلال تلك الفترة.
كذلك، بلغت خسائر قطاع الكهرباء السوداني نحو 14 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، فيما ساهم استهداف المطارات ومحطات الطاقة والمنشآت الحيوية في عرقلة عودة
النازحين، رغم تسجيل عودة نحو 4.65 مليون شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وأشار التقرير إلى سقوط ضحايا مدنيين جراء ضربات نفذها طرفا النزاع، بينها هجوم نُسب إلى الجيش السوداني استهدف جلسة قضائية في آب 2026، وأسفر عن مقتل 35 شخصاً، بحسب منظمة حقوقية محلية.
وحذّر التقرير من أن انتشار المسيّرات المتطورة قد يتجاوز حدود السودان، مع احتمال انتقال خبرات تشغيلها إلى جماعات مسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، حيث ينشط تنظيما "
القاعدة" و"داعش"، ما قد يهدد الاستقرار الإقليمي والملاحة في البحر الأحمر.
وفي ختامه، أشار التقرير إلى محدودية فعالية
العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على دارفور، داعياً إلى تعزيز الرقابة الدولية على نقل المسيّرات وأنظمة الدفاع الجوي، ومنع وصول التقنيات العسكرية المتطورة إلى الجماعات المسلحة.
وخلص إلى أن استمرار سباق التسلح بالمسيّرات في السودان يهدد بتوسيع نطاق الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، فضلاً عن زيادة المخاطر الأمنية في الدول المجاورة.