تتجه الحكومة الفرنسية إلى إلزام المتورطين في أعمال الشغب بدفع تعويضات قد تصل إلى 10 آلاف يورو عن الأضرار الناجمة عن التخريب، بموجب مشروع قانون يثير جدلاً واسعاً بشأن الحق في التظاهر، وسط مخاوف من تحميل متظاهرين سلميين مسؤولية أضرار ارتكبها أشخاص آخرون ضمن المجموعة نفسها.

وتدافع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون عن المشروع باعتباره خطوة تهدف إلى تعويض المتضررين من أعمال النهب والتخريب، في ظل ضغوط متزايدة لاحتواء الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدت اضطرابات تُعد من بين الأشد في فرنسا منذ سنوات.

لكن منظمات حقوقية ومحامين يحذرون من أن صياغة المشروع، الذي يناقشه البرلمان هذا الأسبوع، قد تفتح المجال لملاحقة متظاهرين سلميين وتحميلهم تبعات أعمال ارتكبها آخرون بالقرب منهم، بما قد يهدد حرية الاحتجاج، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

مسؤولية تضامنية عن الأضرار

ينص مشروع القانون على إمكانية تحميل الشخص مسؤولية تضامنية عن الأضرار التي يرتكبها أفراد مجموعة انضم إليها عن علم، ما يجعل حدود المسؤولية الفردية محوراً أساسياً للخلاف حوله.

كما يتيح المقترح اقتطاع مبالغ من المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها المدانون للمساهمة في دفع التعويضات، أو من المساعدات المخصصة لذويهم إذا كانوا قاصرين.

في المقابل، يشير أصحاب المتاجر والشركات إلى تكبدهم خسائر بملايين اليوروهات نتيجة أعمال النهب والتخريب، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بأعمالهم بسبب اضطرارهم إلى إغلاق متاجرهم أو تغطية واجهاتها بألواح خشبية تحسباً لوقوع اضطرابات.

وتستند الحكومة إلى هذه الخسائر لتبرير ضرورة إقرار التشريع، خصوصاً في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها البلاد في 17 تشرين الأول.

مخاوف من المساس بحرية التظاهر

حذرت المحامية الباريسية هانا بوشارب، التي تولت الدفاع عن متهمين خلال محاكمات سريعة مرتبطة بتلك الأحداث، من الخلط بين المتورطين في التخريب والمشاركين السلميين في الاحتجاجات.

وأوضحت أن أعمال العنف قد يرتكبها أفراد على هامش تظاهرة لا يشارك معظم الحاضرين فيها في التخريب، ما قد يعرّض أشخاصاً آخرين للملاحقة رغم عدم تورطهم المباشر في تلك الأفعال.

من جهته، رفض وزير الداخلية لوران نونيز اعتبار المشروع انتهاكاً لمبدأ المسؤولية الفردية، مؤكداً أنه يقوم على المسؤولية المشتركة وليس المسؤولية الجماعية.

وكان نونيز قد قدم استقالته الأسبوع الماضي، عقب إخفاق قوات الأمن في السيطرة على الاضطرابات، إلا أن ماكرون طلب منه الاستمرار في منصبه.

غير أن هذه التوضيحات لم تبدد اعتراضات رابطة حقوق الإنسان الفرنسية وعدد من النقابات، التي طالبت بسحب المشروع. ويتزامن ذلك مع تجدد الاتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد الطلاب المحتجين، إلى جانب مخاوف محامين من التسرع في إدانة بعض المتهمين بأعمال الشغب.

اليمين الفرنسي يدعو إلى تشديد العقوبات

يعيد الجدل الحالي إلى الواجهة خلافات سابقة بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات، ولا سيما الاتهامات التي واجهتها الشرطة عام 2020 باستخدام القوة المفرطة ضد محتجي "السترات الصفراء".

وترافقت تلك المرحلة مع اعتراضات على قانون قيّد تداول صور عناصر الشرطة في ظروف معينة، قبل أن تُخفف بعض بنوده لاحقاً.

وفي المقابل، يستند مؤيدو المشروع الجديد إلى استطلاعات تشير إلى وجود تأييد شعبي واسع له، فيما يطالب حزب "التجمع الوطني"، بقيادة مارين لوبان، باتخاذ إجراءات أكثر تشدداً.

وتؤيد السيناتور إدفيج دياز مبدأ المسؤولية المشتركة عن الأضرار، لكنها تعارض تحديد التعويضات بسقف أقصى يبلغ 10 آلاف يورو، داعية إلى عدم حصر المبالغ بهذا الحد.