تستعد
فرنسا لجولة جديدة من الاحتجاجات، مع دعوات حركة "السترات الصفراء" إلى التحرك في 31 تشرين الأول، واستعداد النقابات لتنظيم إضراب على مستوى البلاد في الخامس من تشرين الثاني، في وقت تتسع فيه المواجهة مع الحكومة لتشمل القيود المفروضة على التجمعات، ومدى احترام السلطات للرقابة القضائية على قراراتها الأمنية.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ضغوطًا متزايدة لاحتواء الغضب المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع
الخدمات العامة، بينما يثير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات خلافًا بشأن التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحق في التظاهر.
معركة تتجاوز الشارع
لم تعد المواجهة مقتصرة على مطالب المحتجين؛ إذ انتقلت إلى المحاكم، حيث يتحدى محامون وطلاب ومنظمات مدافعة عن الحريات قرارات حظر التجمعات وفرض حظر التجول.
وذكرت صحيفة "لوموند" في تقرير، أن بعض المحامين اعترضوا على إعلان قرارات حظر التجوال وبعض القرارات الأمنية قبل وقت قصير من بدء تنفيذها، بما يقلّص الوقت المتاح للطعن عليها أمام
القضاء.
وكانت محكمة إدارية في
باريس قد ألزمت السلطات بتمديد قرارات حظر التجول في محيط ساحة الجمهورية بباريس، وفرضت حظرًا على التجمعات في مناطق بالعاصمة، شملت محيط مؤسسات حكومية ومحطات رئيسية، بين 26 و29 تشرين الأول الجاري.
إلى ذلك، دعت حركة "السترات الصفراء" إلى تحركات جديدة في أنحاء فرنسا يوم السبت 31 تشرين الأول، كما أعلنت تنظيم تجمعات بقرع الأواني والقدور مساء الجمعة 30 تشرين الأول، تشمل تجمعًا أمام
الجمعية الوطنية في باريس.
وتقول الحركة إن الإجراءات الحكومية تمثل تضييقًا على الحريات العامة، وتسعى إلى توسيع المشاركة في الاحتجاجات المقبلة.
وفي مسار موازٍ، دعت خمس نقابات كبرى إلى إضراب ومظاهرات يوم الخميس 5 تشرين الثاني، للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات، وتحسين تمويل الخدمات العامة، ودعم التوظيف والصناعة.
ولم تتضح بعد درجة المشاركة في التحركات المقبلة أو حجم تأثير الإضراب المحتمل على المواصلات والخدمات.
وتقول السلطات إن القيود تستهدف منع تكرار أعمال العنف والنهب، بينما يرى منتقدوها أن حظر التجمعات ينبغي أن يستند إلى مخاطر محددة، وأن يظل متناسبًا مع الضرورات الأمنية.
وتضع التحركات المرتقبة
الحكومة الفرنسية أمام اختبار جديد، إذ تسعى إلى منع تجدد العنف من دون تعميق الخلاف بشأن الحريات العامة. كما تأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات في تمرير الموازنة وسط خلافات بشأن الإنفاق العام والضرائب.