طالبت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل بفتح تحقيق جنائي مع رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني ومسؤولين آخرين، للاشتباه في إخفائهم معلومات عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية بشأن تدخل أجنبي محتمل في الانتخابات.
وبحسب تقارير إعلامية، كان المسؤولون على علم بهذه الشبهات قبل الانتخابات، لكنهم لم يبلغوا رئيس اللجنة بها أو يتخذوا إجراءات لمنع التدخل.
في المقابل، رد رئيس حزب "معا" نفتالي بينيت على اتهامات حزب "الليكود" بشأن شبهات الرشوة، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستغلال الملف القطري لأغراض سياسية.
وقال بينيت، في مقطع فيديو، إنه طالب نتنياهو مرارا بإعلان قطر دولة عدوة، لكنه رفض، قبل أن يستخدم القضية لإثارة الفوضى وتقويض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية، بعدما كان يعمل على تحسين صورة الدوحة.
وكانت تقارير عبرية قد أفادت بأن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نعوم سولبرغ، طلب من زيني فتح تحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي ورشوة انتخابية من قطر.
ورد الشاباك بأن المعلومات جُمعت بموجب صلاحياته القانونية لكشف النفوذ الأجنبي، مؤكدا أنها لم تصدر عن أي جهة سياسية، وأنه لم يطلع أي طرف خارج الجهاز عليها قبل انتهاء الانتخابات، باستثناء سولبرغ.
وأوضح أن التحقيق يستهدف الأشخاص المعنيين حصرا، مشددا على أن الإجراءات ستطال من تثبت مخالفتهم القانون، وأن نتائجه ستُعرض بشفافية على لجنة الانتخابات. كما أشار إلى أن زيني أطلع نتنياهو وزعيم حزب "يشّار" غادي آيزنكوت ورئيس المعارضة يائير لابيد على الملف، بناء على طلب سولبرغ.
في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الخميس، بشكل قاطع، تدخل بلاده في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة للتأثير في نتائجها، واصفا الاتهامات بأنها حملة تضليل تهدف إلى الزج بقطر في الخلافات السياسية الإسرائيلية.