بدأ صندوق النقد الدولي محادثات مع السلطات العراقية تمهيداً لإعداد برنامج إقراض جديد، في ظل ضغوط مالية فاقمتها الحرب على إيران وتعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تمرّ منه معظم صادرات الطاقة العراقية.
وأعلن الصندوق، الخميس، أن المحادثات تستهدف تحديد أولويات بغداد وسبل معالجة مواطن الضعف في اقتصادها، بعدما طلب العراق برنامج دعم جديداً.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن المؤسسة ستعمل على فهم احتياجات السلطات بصورة أفضل قبل تحديد كيفية دعمها عبر برنامج تمويلي.
وأوضحت أن العراق كان يواجه قيوداً تمويلية شديدة حتى قبل الحرب، مشيرةً إلى أن ضيق قاعدة الإيرادات غير النفطية يزيد الضغط على مالية الدولة.
وكان الصندوق قد توقّع هذا الشهر انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16% خلال العام الجاري، وفق وكالة "فرانس برس".
وتضرّر العراق، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات الطاقة، من القيود شبه الكاملة التي تفرضها إيران على الملاحة في هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 شباط، بالتزامن مع حصار أميركي على الموانئ الإيرانية.
وانتهى آخر برنامج للعراق مع صندوق النقد عام 2019، فيما تترتب عليه مدفوعات فوائد للمؤسسة بنحو 428 مليون دولار حتى عام 2030.
وكانت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا قد كشفت طلب بغداد خلال الاجتماعات السنوية في بانكوك هذا الشهر، محذّرةً من أن الاقتصادات الأكثر هشاشة تتكبّد أضراراً جسيمة جراء النزاعات، رغم صمود النمو العالمي.