أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده تسعى إلى استكمال المفاوضات مع
الاتحاد الأوروبي بحلول حزيران المقبل، تمهيداً لإقامة شراكة غير مسبوقة قد تجعل كندا أول "عضو منتسب" إلى التكتل، من دون الانضمام إليه بصورة كاملة.
وجاء تصريح كارني خلال قمة
كندية أوروبية عُقدت في مونتريال، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس
الأوروبي أنطونيو كوستا، حيث أعلن الجانبان إطلاق مبادرة "التحالف من أجل
المستقبل" لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني.
وأوضح كارني أن المفاوضات تهدف إلى إقامة أعمق شراكة ممكنة مع الاتحاد الأوروبي من دون العضوية الكاملة، مشيراً إلى أنه سيشارك في اجتماعات
القادة الأوروبيين في حزيران المقبل لاستكمال المحادثات.
ورغم هذا التوجه، لم يتضمن البيان المشترك الصادر عن القمة أي إشارة صريحة إلى صفة "العضو المنتسب"، إذ اتفق الطرفان على مواصلة العمل لتحديد إطار شراكة أكثر تقارباً بحلول قمتهما المقبلة عام 2027.
ويعود ذلك إلى تحفظات داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن صفة "العضو المنتسب" لا تشكّل حالياً وضعاً قانونياً معتمداً في معاهدات التكتل، فيما تعارض بعض الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، استخدام هذا المصطلح.
وشهدت القمة تقدماً في ملفات عدة، أبرزها التجارة الرقمية والاستثمارات الأوروبية في المعادن الحيوية الكندية، إلى جانب التعاون في الذكاء الاصطناعي والدفاع والأمن السيبراني والطاقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي أوتاوا وبروكسل إلى تقليل اعتمادهما الاقتصادي على
الولايات المتحدة، على خلفية التوترات التجارية الناجمة عن سياسات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب.
وكان
ترامب قد حذّر من أن التقارب الكندي الأوروبي قد يدفع
واشنطن إلى اتخاذ إجراءات تجارية إضافية، فيما يؤكد كارني أن تعزيز العلاقات مع
أوروبا يهدف إلى دعم السيادة الكندية وتنويع الشراكات الاقتصادية.
وتشكّل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات الكندية، إذ استحوذت على نحو 71.7% من صادرات السلع الكندية خلال عام 2025، ما يفسّر أهمية المساعي الرامية إلى فتح أسواق جديدة وتقليص الاعتماد على السوق الأميركية.