قدم رئيس الباراغواي
سانتياغو بينيا استقالته بعد تعذّر وصول نحو نصف السكان إلى مدّخراتهم، وخرج الآلاف إلى الشوارع أمس الخميس في احتجاجات غاضبة.
وأرجأ
الكونغرس البتّ في استقالة بينيا فيما تتواصل إجراءات عزله، ما يعني بقاءه في منصبه موقتا.
وأدّى استحواذ المصرف المركزي الثلاثاء الماضي على "بنك أوينو" المرتبط ببينيا إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص، بينهم متقاعدون، وأثار تظاهرات غاضبة في أنحاء البلاد.
وتظاهر الآلاف في باراغواي أمام مبنى الكونغرس الخميس، للاحتجاج ضد بينيا الذي لا تزال استقالته معلّقة.
وهتف المتظاهرون "أعيدوا الأموال"، وفق ما أفاد صحافيو
وكالة فرانس برس، وشهدت تظاهرات سابقة مواجهات مع الشرطة التي استخدمت
الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.
وصوّت النواب بالإجماع أمس الخميس على بدء إجراءات عزل بينيا على خلفية الأزمة، متهمين إيّاه بسوء التصرف ووجود تضارب في المصالح.
وقال الرئيس اليميني في مقطع مصوّر نشره على منصة "إكس" وأعلن فيه استقالته "أودّ أن أعتذر من الشعب
إذا كنت قصرت في أي مرحلة. لم تكن لدي البتة نية خيانة الثقة التي منحتموني إياها".
وأضاف أن أولويته تتمثل في "طمأنة مواطني باراغواي الذين وضعوا مدخراتهم في نظامنا المالي".
وأكّد بينيا لاحقا أنّه "سيمثل" أمام
مجلس الشيوخ و"سيمارس حقه في الدفاع" عن نفسه خلال محاكمة لعزله قد تُعقد الجمعة.
واستقال وزير داخليته إنريكي رييرا أيضا أمس الخميس، وفق مرسوم نشرته وسائل إعلام محلية، وعُيّن كارلوس بينيتيس خلفا له بالإنابة.(أ.ف.ب)