غداة رفضه استقالته على خلفية أزمة مصرفية حرمت ملايين المودعين من استرداد أموالهم، أقر
مجلس الشيوخ في باراغواي، أمس الجمعة، عزل الرئيس سانتياغو بينيا ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
ولاحقا أصدر الادعاء العام في باراغواي أمرا بالقبض على الرئيس المعزول.
وأدى استحواذ المصرف المركزي، الثلاثاء الماضي، على بنك "أوينو" الذي تربط بينيا صلات سابقة به، إلى تجميد ودائع نحو 3 ملايين شخص هم نصف عدد السكان، من بينهم متقاعدون، وأثار مظاهرات غاضبة في أنحاء البلاد.
وصوّت النواب بالإجماع، بمن فيهم نواب من حزب كولورادو الحاكم، الخميس، على بدء إجراءات عزل بينيا على خلفية أزمة بنك "أوينو"، متهمين الرئيس بسوء التصرف وبوجود تضارب في المصالح.
وجاء التصويت غداة الأزمة التي تسبب بها انهيار بنك "أوينو".
وكان الرئيس اليميني المعزول قال في مقطع مصور نشره على منصة "إكس" وأعلن فيه استقالته: "أود أن أعتذر للشعب
إذا كنت قصرت في أي مرحلة. لم تكن لدي البتة نية خيانة الثقة التي منحتموني إياها".
وأضاف أن أولويته تتمثل في "طمأنة مواطني باراغواي الذين وضعوا مدخراتهم في نظامنا المالي"، مؤكدا أنه "سيمثل أمام مجلس الشيوخ ويمارس حقه في الدفاع عن نفسه"، خلال محاكمة لعزله.
واستقال
وزير الداخلية إنريكي رييرا أيضا، الخميس الماضي، وفق مرسوم نشرته وسائل إعلام محلية، وعُيّن كارلوس بينيتيس خلفا له بالإنابة.
وأصرت
المعارضة على المضي في إجراءات عزل بينيا بدلا من السماح له بالاستقالة، إذ إن ذلك كان سيمنحه تلقائيا عضوية مجلس الشيوخ
مدى الحياة، وتاليا حصانة من الملاحقة القضائية.