أثارت سيدة الأعمال
الصينية أليس هوانغ جدلاً واسعاً في
الولايات المتحدة، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن شبهات استخباراتية تحيط بعلاقتها مع جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، وسط تحركات في
الكونغرس للتحقيق في القضية.
وهوانغ مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميغاسبيد"، ومقرها سنغافورة، وهي من الشركات التي اشترت رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" بمليارات الدولارات.
وبحسب تقارير صحفية أميركية، تشتبه أجهزة استخبارات في أن هوانغ كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، بينها معلومات محتملة تتعلق بتقنيات الرقائق المتطورة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن علاقة شخصية جمعتها بالرئيس التنفيذي للشركة الأميركية.
وأفادت صحيفة "
نيويورك تايمز" بأن السلطات الأميركية كانت تحقق في أنشطة هوانغ، في وقت خضعت فيه شركة "ميغاسبيد" للتدقيق بسبب شبهات تتعلق بمساعدة
الصين في الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة تخضع لقيود التصدير الأميركية.
وامتدت تداعيات القضية إلى الكونغرس، حيث طالب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب، معنية بالشؤون الخارجية والاستخبارات والصين، جنسن هوانغ بتقديم إحاطة مغلقة في 18 تشرين الثاني، لتوضيح طبيعة علاقته بسيدة الأعمال الصينية والإجراءات التي تعتمدها الشركة لحماية معلوماتها الحساسة.
من جانبها، نفت "إنفيديا" وجود أي تبادل لمعلومات سرية، مؤكدة أن لقاءات رئيسها التنفيذي مع مسؤولي الشركات والعملاء تندرج ضمن نشاطه التجاري المعتاد، وأن عملاءها لا يحصلون على أسرار تقنية أو معلومات تمس
الأمن القومي الأميركي.
كذلك وصفت الصين الاتهامات المتعلقة بالتجسس على الشركة بأنها تكهنات لا أساس لها.
وفي أحدث تطورات القضية، أعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق في العلاقة بين رئيسها التنفيذي وهوانغ، وسط ضغوط متزايدة من المشرعين
الأميركيين وتراجع أسهم الشركة في تداولات الاثنين.
وتسلط القضية الضوء على حساسية المنافسة التكنولوجية بين
واشنطن وبكين، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، فيما لا تزال الاتهامات الموجهة إلى أليس هوانغ موضع تحقيق، من دون صدور نتائج قضائية تثبت تورطها في التجسس.