جدد
مجلس الوزراء السعودي، دعم
المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والميليشيات، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، واستعرض خلالها المجلس مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأطلع ولي العهد السعودي المجلس على نتائج مباحثاته مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السوري أحمد
الشرع، ومضمون رسالة تلقاها من رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، إضافة إلى اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وبحسب
وكالة الأنباء السعودية "واس"، تناولت المباحثات والاتصالات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اتفاقيات تعاون
ونوه مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع السكك الحديدية، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.
وأقر المجلس مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية للتعاون في قطاعي
النفط والغاز، وأخرى مع
تركيا في مجال السكك الحديدية، إلى جانب اتفاقية مع البرتغال للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
كما فوض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الأردن وسوريا بشأن اتفاقية ثلاثية للتعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، والتوقيع عليها.
وشملت القرارات تفويض وزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع بنجلاديش للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع قبرص بشأن التعاون في الشؤون البحرية.
ووافق المجلس كذلك على تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الأردن بشأن التعاون في تنمية مهارات القوى العاملة، إلى جانب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم مع جمعية إسلامية في بوروندي، وتفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي بشأن التعاون الفني.