استطاع الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، إحباط محاولة لعزل
وزير الدفاع بيت هيغسيث، على خلفية الحرب مع
إيران وعدد من العمليات العسكرية التي أمرت بها إدارة
الرئيس دونالد ترامب.
وصوّت المجلس بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 أصوات، لمصلحة إحالة تهم المساءلة إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، التي يسيطر عليها الجمهوريون، ما أدى عملياً إلى تعطيل مسار محاولة عزل هيغسيث، التي قادها النائب
الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس
ماسي.
وكان ماسي، صاحب مشروع قرار العزل، الجمهوري الوحيد الذي صوّت لصالح المضي في إجراءات المساءلة، بعدما تقدّم الإثنين بمشروع قرار يتضمن ثماني تهم ضد وزير الدفاع، على خلفية الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى.
واتهم ماسي هيغسيث بالتصرف بما يتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيراً للدفاع، معتبراً أن بقاءه في منصبه يشكل تهديداً للدستور وسيادة القانون.
ومن أبرز التهم التي أوردها المشروع، شن حرب على إيران من دون إعلان حرب أو تفويض قانوني، وإساءة استخدام سلطات المنصب، وإصدار أوامر عسكرية وصفها ماسي بأنها غير قانونية.
كما شملت الاتهامات تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق
القضاء، في إشارة إلى الضربات الأميركية التي استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، فضلاً عن اختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة، في إشارة إلى العملية الأميركية في فنزويلا واحتجاز الرئيس السابق نيكولاس مادورو، إضافة إلى شن حرب غير قانونية في اليمن.
وتُعد هذه المحاولة الثانية التي يقودها ماسي لعزل هيغسيث، بعدما سبق أن تقدم بمشروع مماثل في 15 أيلول الماضي، إلا أن التصويت عليه تأجل قبل أن يتعثر مع رفع رئيس مجلس النواب مايك
جونسون جلسات المجلس مبكراً.
في المقابل، وصف هيغسيث مساعي عزله بأنها "مهزلة"، مدافعاً عن أدائه وسجله في قيادة العمليات العسكرية، رغم الانتقادات التي رافقت عدداً منها.