نجا
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من محاولة لعزله من منصبه، بعدما تمكن الجمهوريون في مجلس النواب من تعطيل مشروع قرار يتهمه بارتكاب مخالفات جسيمة خلال إدارته العمليات العسكرية الأميركية، في تطور يعكس اتساع الخلافات داخل الكونغرس بشأن صلاحيات الإدارة الأميركية في خوض الحروب، ولا سيما الحرب ضد
إيران.
وبحسب تقرير نشره موقع "The Intercept" الأميركي، صوّت مجلس النواب، بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 أصوات لصالح إحالة مشروع العزل إلى لجنة برلمانية، بدلاً من طرحه للتصويت المباشر، ما أدى عملياً إلى تجميد محاولة إقالة الوزير خلال
الدورة الحالية للكونغرس.
وكان النائب
الجمهوري توماس
ماسي، عن ولاية كنتاكي، قد تقدم بمشروع القرار الذي تضمن ثمانية بنود تتهم هيغسيث بارتكاب مخالفات تستوجب العزل، أبرزها المشاركة في إدارة عمليات عسكرية من دون الحصول على تفويض من الكونغرس، وتقويض الإجراءات الرامية إلى حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية.
وشملت الاتهامات الحرب الأميركية ضد إيران، والعمليات العسكرية في اليمن، إضافة إلى الضربات التي استهدفت قوارب تقول الإدارة الأميركية إنها تُستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
كما تناول مشروع القرار العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في إطار الاعتراضات على طريقة اتخاذ القرارات العسكرية وحدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية.
ورغم تأييد معظم
الديمقراطيين محاولة العزل، تمكن الجمهوريون من حشد الأصوات اللازمة لإحالة المشروع إلى اللجنة، بفارق سبعة أصوات، الأمر الذي حال دون الانتقال إلى مناقشة الاتهامات والتصويت عليها بصورة مباشرة.
وكان 11 نائباً ديمقراطياً قد تغيبوا عن الجلسة، إلا أن ماسي قلل من أهمية هذا الغياب، معتبراً أن الجمهوريين كانوا يمتلكون الأصوات الكافية لتعطيل المشروع.
في المقابل، رفض هيغسيث الاتهامات الموجهة إليه، ووصف محاولة عزله بأنها "مهزلة سياسية"، مدافعاً عن العمليات العسكرية التي أشرف عليها منذ توليه منصبه.
كما أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب دعمه لوزير دفاعه، مشيداً بأدائه، وموجهاً انتقادات إلى ماسي بسبب تحركه داخل مجلس النواب.
لكن نجاح الجمهوريين في تعطيل محاولة العزل لا يعني بالضرورة إغلاق الملف نهائياً، إذ يعتزم
الديمقراطيون إعادة فتح النقاش بشأن أداء هيغسيث وإدارته للبنتاغون بعد تسلمهم الأغلبية في مجلس النواب مطلع كانون الثاني المقبل.
وبذلك، يكون هيغسيث قد تجاوز أول اختبار
برلماني مباشر بشأن بقائه في منصبه، فيما تبقى الاتهامات المتعلقة بإدارة الحروب والعمليات العسكرية الخارجية موضع خلاف سياسي داخل
واشنطن، وسط استمرار الجدل بشأن حدود سلطة الرئيس ووزير الدفاع في اتخاذ القرارات العسكرية من دون موافقة الكونغرس.