دعا مجلس خبراء القيادة في إيران، وهو أعلى هيئة حكم في البلاد، إلى بحث الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وإعادة النظر في العقيدة الدفاعية الإيرانية وتعزيز القدرات الردعية، معتبراً أن هذه الخطوات أصبحت ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها.
وقال المجلس، في بيان صدر الخميس، إن التهديدات المتكررة من أطراف معادية، ولا سيما تلك التي تستهدف القدرات والمعرفة النووية الإيرانية، أثبتت عدم إمكانية الاعتماد على المؤسسات الدولية المعنية.
واعتبر أن الانسحاب من المعاهدة ومراجعة العقيدة الدفاعية باتا ضروريين لتعزيز الردع، داعياً المسؤولين إلى أخذ هذه المطالب في الاعتبار والالتزام بتوجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
وأكد البيان أن إيران سترد فوراً وبفاعلية ومن دون قيود جغرافية في حال تعرضها لهجوم جديد، مشدداً على أن القوات المسلحة ستتصدى لأي محاولة لاستئناف الحرب.
وفي الشق الدبلوماسي، دعا المجلس وزارة الخارجية إلى مواصلة تحركاتها بما يعكس موقف طهران، ونقل رسالتها إلى دول المنطقة، مؤكداً أن مسؤولية أمن المنطقة تقع على عاتق دولها وشعوبها، وأن الوجود العسكري الأجنبي يشكل، وفق البيان، سبباً رئيسياً لعدم الاستقرار.
كما حث المسؤولين الإيرانيين على التمسك بحقوق بلادهم ومطالبها، محذراً من أن تقديم تنازلات للولايات المتحدة لن ينهي العداء الأميركي، بل قد يدفع واشنطن إلى طرح مطالب إضافية.
اقتصادياً، طالب المجلس بإنشاء مقر لاقتصاد الحرب بمشاركة مختلف السلطات وتحت إشراف مؤسسات القيادة، لتعزيز الجبهة الاقتصادية في مواجهة الضغوط والعقوبات، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ودعا أيضاً إلى مواجهة ما وصفه بالهجوم الثقافي والتجاوزات الاجتماعية، ولا سيما في ما يتعلق بملفي العفاف والحجاب.
وأشاد المجلس بصمود القوات المسلحة ومشاركة المواطنين في التجمعات والميادين خلال الأشهر الثمانية الماضية، داعياً إلى مواصلة دعم حلفاء إيران ضمن ما يعرف بـ"محور المقاومة"، ومن بينهم اليمن ولبنان.
وفي ختام بيانه، أدان أحكاماً قضائية صدرت بحق مواطنين وعلماء دين في عدد من دول المنطقة، مطالباً حكوماتها بإلغائها.