أظهرت المحادثات التي استضافتها أبوظبي هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا مؤشرات إلى تحوّل في مسار الجهود الأميركية الرامية إلى إنهاء النزاع، مع انتقال النقاش إلى معالجة بعض الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها مستقبل الأمن
الأوروبي ومصير الأراضي المتنازع عليها. لكن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفاً بعقبات كبيرة، في ظل تباين المواقف الروسية والأوكرانية، والانقسامات داخل المعسكر الأوروبي.
وبحسب تحليل نشره موقع Responsible Statecraft، فإن أهمية المحادثات الأخيرة تكمن في أن الفريق الأميركي، الذي يضم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بدأ يتعامل مع جذور الصراع بدلاً من الاكتفاء بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار. فقد طرح الجانب الأميركي مسألة بناء هيكل أمني
أوروبي جديد، باعتبارها أحد المداخل الأساسية لتحقيق سلام مستدام بين
روسيا وأوكرانيا.
وفي هذا السياق، تحدث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق واسع يشمل أوروبا بأكملها، فيما عرض كوشنر، قبيل المحادثات، مجموعة من المبادئ التي يفترض أن تشكل أساساً لترتيبات أمنية مستقبلية، من بينها إنشاء آليات دائمة للتشاور الأمني، وتعزيز قنوات التواصل لإدارة الأزمات، وزيادة الشفافية العسكرية، واعتماد إجراءات متبادلة للحد من مخاطر التصعيد.
ورغم أن هذه الطروحات أثارت تحفظات أوروبية، فإن كوشنر شدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقها في اتخاذ قراراتها المستقلة بشأن أمنها وتحالفاتها، مع الإبقاء على حلف شمال الأطلسي (الناتو) محوراً للدفاع الجماعي الأوروبي.
ويشير التحليل إلى أن مسألة إعادة صياغة المنظومة الأمنية الأوروبية تشكل أحد المطالب الروسية الرئيسية منذ فترة، وأن تجاهل المخاوف الأمنية لموسكو يجعل فرص التوصل إلى تسوية طويلة الأمد محدودة. فروسيا تنظر إلى الحرب الأوكرانية باعتبارها جزءاً من أزمة أوسع تتعلق بموقعها داخل النظام الأمني الأوروبي، ولذلك تعتبر أن أي اتفاق بشأن أوكرانيا ينبغي أن يكون مرتبطاً بترتيبات أشمل للقارة.
لكن موسكو، وفق القراءة نفسها، لن تقبل على الأرجح بأن تكون هذه الترتيبات مجرد إعادة إحياء لمجلس الناتو-روسيا، الذي جُمّدت أعماله عام 2014، إذ تعتبر أن التجربة السابقة لم توفر لها شراكة حقيقية في القرارات الأمنية، ولم تنجح في منع الأزمات التي شهدتها المنطقة.
أوروبا أمام اختبار الانقسام
في المقابل، تبرز المشاركة الأوروبية بوصفها إحدى العقد الأساسية أمام أي تفاهم أمني شامل. فعلى الرغم من حضور ممثلين أوروبيين إلى أبوظبي، رفضت روسيا مشاركتهم في الاجتماع المباشر، في وقت يرى فيه التحليل أن الموقف الأوروبي نفسه لا يزال يفتقر إلى الانسجام المطلوب.
وتواجه أوروبا معضلتين أساسيتين: غياب رؤية موحدة للتعامل مع التسوية، واحتمال أن يؤدي التشدد في بعض المواقف الأوروبية إلى إغلاق الباب أمام أي اتفاق مع موسكو. وقد عبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن قلقها من تعدد المبادرات الأوروبية وتضاربها، محذرة من أن ظهور القارة بموقف منقسم لا يخدم سوى الأطراف التي تريد استمرار الحرب.
ويطرح التحليل تساؤلات حول قدرة
الاتحاد الأوروبي على بلورة موقف مشترك، في ظل وجود حكومات ترفض تقديم أي تنازلات لروسيا، فضلاً عن صعوبة التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ولا سيما أن لكل منها حساباتها ومصالحها الخاصة.
كما ينتقد إصرار بعض العواصم الأوروبية على تأجيل أي نقاش جدي حول مستقبل الأمن الأوروبي إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معتبراً أن هذا الطرح لا يوفر لموسكو حافزاً كافياً لإنهاء الحرب، إذ لن تتخلى روسيا عن ورقة الضغط العسكرية مقابل وعود بإجراء مفاوضات أمنية لاحقة قد لا تؤدي إلى أي نتيجة.
ومن هنا، يشدد التحليل على ضرورة إدراج ملف الأمن الأوروبي ضمن مفاوضات السلام نفسها، لا التعامل معه باعتباره مرحلة منفصلة يمكن بحثها بعد انتهاء العمليات العسكرية.
دونباس.. العقدة الأصعب أمام التسوية
أما العقبة الرئيسية الثانية فتتمثل في إصرار روسيا على السيطرة على منطقة دونباس بأكملها، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الأوكرانية من نحو 2000 ميل مربع لا تزال تحت سيطرتها. ويواجه هذا الطرح رفضاً واسعاً داخل أوكرانيا، حيث يُنظر إلى التخلي عن تلك الأراضي باعتباره تنازلاً بالغ الصعوبة، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية والأخلاقية.
وفي محاولة لتجاوز هذه العقدة، طرح الفريق الأميركي مقترحاً يقوم على إعادة ترسيم الحدود الإدارية لمناطق دونباس، بحيث تُنقل الأراضي التي لا تزال خاضعة للسيطرة الأوكرانية إلى مقاطعات أوكرانية مجاورة لا تطالب بها روسيا، بما يسمح بتجنب مطالبة كييف بالانسحاب منها لمصلحة موسكو.
ولم يتضح بعد الموقف الروسي النهائي من هذا الاقتراح، إلا أن التحليل يلفت إلى أن موسكو أبدت، عملياً، مرونة في التعامل مع مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا، اللتين أعلنت ضمهما رغم عدم سيطرتها الكاملة عليهما، إذ لم تعد تجعل انسحاب القوات الأوكرانية من كامل أراضيهما شرطاً أساسياً للتوصل إلى اتفاق سلام.
في المقابل، نقلت صحيفة «ديلي تلغراف»
البريطانية عن مصدر أوكراني أن كييف رفضت سريعاً المقترح الأميركي، مؤكدة أنها لم تناقش تقديم تنازلات بشأن الأراضي التي تحتلها روسيا، وأنها لن تعترف بالسيطرة الروسية عليها، سواء بصورة فعلية أو قانونية.
ويرى التحليل أن التمسك الأوكراني بهذا الموقف، إذا كان يعكس بالفعل السياسة الرسمية لكييف، قد يجعل التوصل إلى اتفاق مع موسكو بالغ الصعوبة، ويُبقي أوكرانيا وحلفاءها الغربيين أمام خيار مواصلة حرب مفتوحة بهدف استعادة كل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وهو هدف يصعب تحقيقه في ظل المعطيات العسكرية والسياسية الراهنة.
بداية مسار تفاوضي أم فرصة جديدة؟
ويخلص تحليل «Responsible Statecraft» إلى أن محادثات أبوظبي لم تبدد بعد الغموض المحيط بمستقبل الحرب، ولا تزال
القضايا الأكثر حساسية، من الضمانات الأمنية إلى مصير الأراضي، من دون حلول نهائية.
ومع ذلك، فإن التطور الأبرز يتمثل في بدء
واشنطن طرح الأسئلة الأساسية التي يمكن أن تقود إلى تسوية أوسع، بعدما بات واضحاً أن إنهاء الحرب لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يتطلب معالجة التوازنات الأمنية في أوروبا والتوصل إلى صيغة مقبولة للتعامل مع الأراضي المتنازع عليها. وبين المؤشرات الإيجابية والعقبات المستمرة، لا يزال السلام في أوكرانيا احتمالاً قائماً، لكنه لم يصبح بعد هدفاً قريب المنال.